تأثيرات عديدة أصابت أسهم الشركات العقارية بالبورصة بعد سحب الحكومة لبعض الأراضى التى حصلت عليها هذه الشركات من النظام السابق. وكانت الحكومة قد سحبت 26 ألف فدان بمدينة العياط من الشركة المصرية - الكويتية، كما سحبت أرضًا من شركة الفطيم الإماراتية بعد اتهام وزير الإسكان السابق أحمد المغربى بالتواطؤ معها فى بيع 700 فدان بمنطقة القاهرةالجديدة. كما حكمت محكمة القضاء الإدارى مؤخرا ببطلان عقد بيع أرض إلى شركة بالم هيلز ثانى أكبر شركة مصرية عقارية مدرجة بالبورصة كما طلبت الحكومة من الشركة إعادة 190 فدانًا للدولة.. وقال حسام أبوشملة رئيس قسم البحوث بإحدى الشركات المالية: لابد من قانون أو قرار لتوفيق أوضاع الشركات التى حصلت على أراض من النظام السابق مؤكدًا أن الاستثمار العقارى بات مهددًا بالانهيار لأن المستثمر لا يمكن أن يدخل فى مشروع عقارى ولا يملك استمرار ملكيته للأرض.