بلاغ جديد ضد مبارك بسبب ملف المختطفين والمقتولين على يد أمن الدولة

تقدم المحامى ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بصفته رئيس الجمهورية فى الفترة من أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011، وكل من اللواء صلاح سلامة مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة السابق، مؤكدا أن "مصر شهدت فى عهد مبارك وتابعيه الاثنين انتهاكات لحقوق الإنسان لا مثيل لها فى العالم إلا فى الدول الشيوعية والاستبدادية وفى العصور التى لم تعرف الحضارة ولا الإنسانية".
وقال "إن من أفظع تلك الانتهاكات اللاإنسانية ملف المفقودين أو المقتولين على يد التابعين لمبارك بصفته، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، وهم شباب اختطفتهم مباحث أمن الدولة فى عهد مبارك منذ سنوات عديدة من منازلهم بتوجيهات من مبارك الذى أعطى لأتباعه صلاحيات للقبض والقتل خارج أى قانون، ولم يعثر لهم أهاليهم على أى أثر فى أى سجن، مما يعنى قتلهم بواسطة التابعين للمتهم محمد حسنى مبارك".
وأكد إسماعيل في بلاغه أن "مراكز حقوق الإنسان سجّلت هي الأخرى عشرات الحالات من الاختفاء لأشخاص بعد القبض عليهم بواسطة مباحث أمن الدولة، وأنه تمت مخاطبة كل الجهات فى عهد مبارك، ولكنها لم ترد على المخاطبات، مما يعنى أن الاختفاء يعنى اختفاء الشخص من الحياة بجريمة تم التستر عليها". مضيفا أن "ذلك يسمى اصطلاحاً قانونياً الاختفاء القسرى".
وأكد أن ما حدث من المتهم حسنى مبارك بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية ورئيساً للمجلس الأعلى للشرطة يعد مخالفاً للدستور والقانون بكل صوره، وهو ليس اختفاء قسريا ولكنه جريمة قتل قام بها أتباعه، وأنه المتهم خالف وتابعوه الكثير من مواد الدستور، ونظرا لأن ما حدث جريمة قتل طبقا للمادة 235 من قانون العقوبات، فإنه يطالب باتخاذ اللازم قانونا تجاه المتهم محمد حسنى مبارك الذى وقعت فى عهده تلك الجرائم ومسئول عنها بصفته رئيساً للجمهورية وقتها ومسئولا عن أفعال تابعيه المتهمين صلاح سلامة وحسن عبد الرحمن، وهو الذى أعطاهم صلاحيات خارج القانون وحماهم من التعرض لأي ملاحقة قانونية طوال فترة حكمه".