أرفقه بأسماء العديد من المختفين.. بلاغ للنائب العام ضد مبارك ورئيسي "أمن الدولة" السابقين بتهمة الإخفاء القسري لمواطنين بعد اعتقالهم

تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، واللواء صلاح سلامة واللواء حسن عبد الرحمن مديري مباحث أمن الدولة السابقين يتهمم فيه بالإخفاء القسرى لعدد من المواطنين وتعذيبهم حتي الموت داخل مقار الجهاز الذي صدر مؤخرًا قرار بحله، مطالبًا بفتح ملف المفقودين داخل تلك المقار والذي مضى على بعضهم أكثر من 15 عامًا دون أن يستدل لهم على أثر حتى الآن.
وقال إسماعيل في بلاغه، إن مصر شهدت فى عهد مبارك انتهاكات لحقوق الإنسان لا مثيل لها فى العالم إلا فى الدول الشيوعية والاستبدادية وفي العصور التي لم تعرف الحضارة ولا الإنسانية، وكان من أفظع تلك الانتهاكات اللا إنسانية تمامًا هو ملف المفقودين أو المقتولين "على يد التابعين للمتهم محمد حسنى مبارك، بصفته رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة".
وأضاف إن هؤلاء الضحايا شباب اختطفتهم مباحث أمن "الدولة" فى عهد مبارك منذ سنوات عديدة من منازلهم بتوجيهات منه، بعد أن أعطى لهم صلاحيات للقبض والقتل خارج أي قانون إلا قانون الطغيان ولم يعثر لهم أهاليهم على أي أثر فى أي سجن مما يعني قتلهم بواسطة مرؤوسيه.
عرض نماذج من ملف المفقودين، وهم فرغلي عبد الرحمن فرغلي حسن طالب بكلية طب أسيوط كان فرحة وأمل أبيه الفلاح البسيط، قبل أن يفقدا زهرة حياتهما ذات يوم قبل نحو 17 عامًا، وتحديدًا في يوم 14 -11-1994، حينما داهمت قوة من مباحث أمن الدولة منزله بقرية جمريس مركز منفلوط أسيوط، بواسطة الضابط هشام السعدواي والمخبرين مصطفى الحمادي وعباس زكي.
ولم يكن وحده فقد ألقي القبض معه على كل من حسين سيد الضبع وخالد حامد وهبة، ومنذ ذلك الحين لم يعثر له على أي أثر، وعبثًا حاولت أسرته طيلة هذه السنوات معرفة أي معلومة وطرقت كل الأبواب لعلها تجد الإجابة، حتى لو كان خبر وفاته، أو بالأحرى مقتله، فوالده الشيخ الكبير 69 عامًا يتمنى فقط جثة ابنه أو حتى أي ذكرى منه.
عامان فقط يفصلان اختفاء فرعلي عبد الرحمن عن نبيل محمد علي حسن والذي يعمل محاسبًا، والذي ألقى "أمن الدولة" القبض عليه في يوم 6 -7-1996 من منزله 66 ش الحكيم الغمراوى مدينة بني سويف، وتم اعتقاله بواسطة الضباط إبراهيم المصري وأحمد صادق وألقي القبض في نفس اليوم على صلاح محمود أحمد السيد.
ترك نبيل طفلا صغيرا اسمه محمد وأصبح يبلغ من العمر حاليًا 15 عامًا، وهو الذي يقوم بمهمة البحث عن أبيه أو جثته، فهو يتمنى أن يعرف مصير والده، الذي لا يتذكر ملامحه، ولم يهنأ مثل الأطفال الآخرين برعايته وحنانه، ولم يفقد بعد كل هذه السنوات أن يعثر عليه، أو على الأقل أن يجمع عظامه بيده ليضعها في مقبرة يزورها كلما حن به الشوق إلى أب لم يره.
أما عصام مصطفى أحمد علي عواجة، والذي كان يعمل محاميًا ورقم قيده بنقابة المحامين 188191، فقد ألقي القبض عليه في يوم 21-1-2000 من منزله بأسيوط عمارة 13 ش سعد زغلول بأسيوط، وكان عمره 35 عامًا، وتم القبض عليه بواسطة مخبر يدعى أحمد عبد القادر حسين كان يركب سيارة ميكروباص رقم 2017 الوادي الجديد.
ويتهم والده العميد "أمن دولة" بأسيوط مصطفى توفيق باختطاف ويحمله المسئولية عن إخفائه حتى الآن، وكل ما يتمناه والده البالغ من العمر حوالي 70 عامًا، هو العثور عليه ولو حتى على عظامه ليواريها التراب.
وأشار إسماعيل إلي نماذج أخرى سجلتها مراكز حقوق الإنسان عرض منها ثمانية فقط بخلاف الأربعة السابقين، وقد سجلت حوالي 50 حالة اختفاء بعد القبض عليهم بواسطة مباحث أمن الدولة وتمت مخاطبة كل الجهات لكن لم ترد على المخاطبات مما يعنى أن الاختفاء يعنى اختفاء الشخص من الحياة بجريمة تم التستر عليها من تابعي "المتهم" محمد حسنى مبارك.
ومن بين هؤلاء مصطفي محمد عبد الحميد عثمان 33 عامًا، طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق، تم القبض عليه عقب محاولة اغتيال زكي بدر 17/12/1989، وإبراهيم عبد الله محمد عبد الله المقيم في ش العلمين "تقسيم قرش" ديروط - أسيوط ، يبلغ من العمر 45 سنة، متزوج وله ولدان، ويعمل سمكري سيارات، تم القبض عليه بتاريخ 31/7/1992، ومحمد عطية حافظ إبراهيم مقيم بالقاهرة، 25 سنة، طالب بكلية اللغة العربية –جامعة الأزهر، بتاريخ 25/2/1993 تم القبض عليه، وأحمد عبد الغني حسان محمد 41 سنة، مقيم بأسوان، حاصل على بكالوريوس تجارة، متزوج وله ابن عمره الآن خمس سنوات، تم القبض عليه من منزله بقرية الكوبانية مركز أسوان ، فجر يوم 19/2/ 199، وجمال عبد الرحيم إبراهيم عبد الرحمن مقيم بأسوان "السيل الجديد عمارة 33، 41 سنه موظف، بتاريخ 10/4/1994 تم القبض على المذكور من مقر عمله بمحطة محولات إدفو، وصبحي عبد الهادي عبد الحكيم مقيم في البرشا – ملوي – المنيا، طالب بكلية أصول الدين "الفرقة الرابعة" جامعة أسيوط، 24 سنه، ألقى القبض عليه من مدينة أسيوط فجر يوم 29/1/1995، وعامر فضل عبد النعيم تهامي مقيم في محافظة المنيا مركز ملوي ابشادات يبلغ من العمر30 سنه، متزوج وله طفلين، يعانى من شلل أطفال بالساق اليمنى، يعمل مساعد مهندس زراعي وقد ألقى القبض على المذكور بتاريخ 3/8/1995، ومصطفى فؤاد عبد العواض 32سنه، مقيم بالمنيا ،حاصل على دبلوم زراعة، فلاح، متزوج وله ولدان، تم القبض عليه من منزله في تاريخ 13/8/1995.
وأوضح إسماعيل أن ما تم عرضه يسمى اصطلاحًا قانونيًا الاختفاء القسرى الذي نص عليه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 المعتمد في 18 ديسمبر 1992 وطبقا للتعريف النموذجي للاختفاء القسرى فهو (احتجاز شخص محدد الهوية رغما عنه من جانب موظفي أي فرع من فروع الحكومة أو مستوياتها أو من جانب مجموعات منظمة أو أفراد عاديين بزعم أنهم يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها أو بإذنها أو بموافقتها فتقوم هذه القوي بإخفاء مكان ذلك الشخص أو ترفض الكشف عن مصيره أو الاعتراف باحتجازه مما يجرد هذا الشخص من حماية القانون).
وأضاف أن ما حدث من "المتهم" حسني مبارك بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية ورئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة يعد مخالفًا للدستور والقانون بكل صوره وهو ليس اختفاء قسري ولكنه جريمة قتل قام بها تابعي حسني مبارك، وقد خالف المتهم وتابعيه المواد رقم 41 و 42 و57 من دستور 71، وهى متوافقة مع مواد الإعلان الدستوري رقم 17 و21 و23.
وأشار إلى أنه نظرًا لأن ما حدث جريمة قتل طبقا للمادة 235 من قانون العقوبات "المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة"، فإنه يلتمس اتخاذ اللازم قانونا تجاه "المتهم" محمد حسني مبارك بصفته رئيس الجمهورية الذي وقعت فى عهده تلك الجرائم ومسئول عنها ومسئول عن أفعال تابعيه المتهمين صلاح سلامة وحسن عبد الرحمن وهو الذي يعين مدير مباحث أمن الدولة بقرار منه، وهو الذي أعطاهم صلاحيات خارج القانون وحماهم من التعرض لأي ملاحقة قانونية طوال فترة حكمه.