تأجيل محاكمة جرانة الحاذق والسجواني إلى جلسة 12 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الاستيلاء على المال العام المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى إلى جلسة 12 أبريل لتمكين الدفاع من تصوير المستندات الخاصة بالقضية والإطلاع عليها.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود سامى كامل وعضوية محمد منصور حلاوة والدكتور جابر عبد الكريم وأمانة سر علاء فرج ابراهيم.
عقدت محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة جرانة والحاذق والسجوانى. وحضر أمير جرانة شقيق المتهم الأول ونجله كريم فى جلسة المحاكمة. وأثناء انعقاد الجلسة سلم عليهم المتهم من داخل القفص ولوح لهم فابتسم له ابنه.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف وتلا أمين السر أمر الإحالة وقال إن المتهم الأول بصفتة موظفا عمومياً استغل منصبه وحصل على ربح دون وجه حق ووافق على تخصيص قطعتى أرض الأولى لشركة الجمشة للتنمية السياحية التى يمثلها المتهم الثانى بمساحة 5 ملايين متر مربع والثانية بمساحة 20 مليون متر مربع لشركة دماك لتنمية خليج الجمشة والتى يمثلها المتهم الثالث حسين السجوانى. وحدث ذلك على خلاف القواعد المقررة التى تحكم تخصيص أراضى وزارة السياحة، حيث إن المتهم خالف القانون وقرر تخصيص الأرض بالأمر المباشر، دون الالتزام باللوائح التى تحكم هذا الأمر، ما تسبب فى الإضرار بالمال العام بقيمة 51 مليون دولار.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثانى والثالث اشتركا بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول واتحدت ارادتهم على سرقة المال العام ونهبه، حيث وافق المتهم الأول على تخفيض سعر الأرض بمقدار دولار واحد للمتر ، بدلا من 3 دولارات . وهو السعر الذى أكدته لجنة الخبراء .
أثبت كريم كمال وأحمد عز الدين وعثمان الحفناوى المحامون المدعون بالحق المدنى حضورهم وأكدوا أنهم حاضرون وطالبوا بتعويض مادى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالشعب المصرى وطلبوا تعويض قدرة 50 مليون جنيه عن الأضرار التى لحق بالمصرين، جراء نهب وسلب المال العام .
قدم المحامى بهاء أبو شقة حافظة مستندات اليوم إلى المحكمة وأكد أنه حضر للدفاع عن حسين السجوانى المتهم الثالث فى القضية، فى حين أن المحكمة أكدت أنها حصلت على جميع الأوراق الخاصة بالقضية من هيئة التنمية السياحية.