أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أنه سيبقي خططه بالنسبة إلى اليونان رغم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في هذا البلد قد تفضي إلى تسريع تنظيم انتخابات تشريعية. وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراي في مؤتمر صحافي، إن الصندوق سيواصل درس البرنامج الذي وضعته اليونان مع الترويكا (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي) لتحديد مدى تحقيق أثينا لأهدافها على صعيد الإصلاح والموازنة مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 17 ديسمبر. كان مقررا أن تجري هذه الانتخابات أصلا في فبراير، وسيختار النواب اليونانيون خلفا للرئيس كارولوس بابولياس. وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا لرئيس الوزراء أنتونيس ساماراس الذي سيضطر إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال عدم انتخاب المرشح الذي يدعمه ستافروس ديماس. وأضاف موراي أن "اولويتنا حتى الآن هي إنجاز درس الشطر السادس (من القرض) للتاكد من قدرة اليونان على مواصلة تأمين الشروط الأساسية من أجل نمو دائم وتأمين وظائف وتحقيق أهدافها في إطار البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي". وتابع "يمكن انجاز عملية الدرس هذه إذا أحرز تقدم سريع على صعيد السياسات الضرورية للمضي قدما". وأعلنت اليونان نيتها الخروج من البرنامج الراهن لقرض صندوق النقد الذي يشكل جزءا من خطة انقاذ البلاد التي وضعت مع الترويكا، وتريد اثينا بذلك اثبات قدرتها على العودة إلى الأسواق المالية للاقتراض منها.