رئيس الوزراء اليوناني يواجه ثورة داخل حزبه

باباندريو يواجع معارضة خارج وداخل حزبه
طالب ستة من الأعضاء البارزين في حزب باسوك الحاكم في اليونان رئيس الوزراء جورج باباندريو بتقديم استقالته بعد يوم من إعلانه إجراء استفتاء شعبي على الاتفاق الأوروبي لتخفيض ديون أثينا فيما يعد انقلابا داخل الحزب ضد باباندريو.
كما انشق نائب في البرلمان عن الحزب الحاكم ليصبح باباندريو متفوقا بالأغلبية داخل البرلمان بفارق صوتين فقط، 152 مقعدا من أصل 300، وذلك قبل اقتراع على الثقة في الحكومة الجمعة المقبل.
في غضون ذلك طالبت المعارضة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة معتبرة أن الاستفتاء الشعبي "استفتاء على عضوية اليونان في منطقة اليورو".
وتسبب الإعلان عن الاستفتاء في هبوط أسهم الأسواق الأوروبية والآسيوية بشكل حاد وأثار قلقا لدى القادة الأوروبيين الذين توصلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق لخفض الدين اليوناني بشطب 50% من الديون وقروض دولية جديدة بقيمة 100 مليار يورو بحلول نهاية 2014.
وطالب نائب آخر من الحزب الحاكم يدعى فاسو باباندريو بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأوضح باباندريو الذي يشغل رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان قائلا " أطالب رئيس البلاد بالاجتماع مع مجلس القادة السياسيين بهدف تشكيل حكومة إنقاذ وطني من أجل تأمين الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل إليه في السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، ثم الإعلان عن انتخابات بشكل عاجل".
"ابتزاز"
من جانبه عقد انتونيس ساماراس زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد " حزب الديمقراطيين الجدد" اجتماعا مع الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس صباح الثلاثاء.
وقال ساماراس عقب الاجتماع إن " رئيس الوزراء باباندريو وضعنا في أزمة ابتزاز تعرض مستقبلنا وموقعنا في الاتحاد الأوروبي للخطر".
وأظهرت استطلاعات الرأي رفض غالبية اليونانيين لمزيد من اجراءات التقشف مقابل الخطة الأوروبية.
وكان عشرات الآلاف من الشباب قد نظموا سلسلة من الاضرابات والمظاهرات في شتى أنحاء البلاد كان آخرها في 19 و20 من الشهر الماضي.
ولم يحدد بعد موعد الاستفتاء ولكن رئيس الوزراء باباندريو أشار إلى أنه قد يجرى في غضون أسابيع بعد الاتفاق على التفاصيل النهائية لخطة الانقاذ الأوروبية.
واستبعد باباندريو اجراء انتخابات مبكرة مؤكدا أن ستؤثر بشكل سلبي على البلاد.