"العليا للانتخابات" تشكل لجنة لقاعدة بيانات معاوني القضاة باللجان.. وتضم أعضاء جددًا لأمانتها العامة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، القرار رقم 49 لسنة 2014، والخاص بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات العاملين، وإعداد مشروع توزيعهم على اللجان.
وجاء نص القرار على النحو التالى:
"بعد الاطلاع على الدستور الصادر في 18 يناير 2014، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 37 لسنة 2014 بتشكيل الأمانة العامة.
وتم تشكل لجنة لتولى إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعاملين الذين سيتم الاستعانة بهم في معاونة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية في اللجان العامة والفرعية في الانتخابات على النحو التالى:
"المستشار عبدالهادى محروس عبدالهادى، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "رئيسًا"، والمستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "عضوا"، المستشار عبدالناصر محمد عبدالحميد خطاب، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "عضوا"، المستشار محمد إبراهيم السعدني، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "عضوا".
ونصّ القرار على أن تتولى اللجنة تلقى بيانات العاملين من جهات الاختصاص على أن تكون تلك البيانات وافية وحديثة ومشتملة على وسائل الاتصال بهم وأماكن عملهم ومحال إقامتهم وأرقامهم القومية وأرقام هواتفهم وفقا للنموج المعد في هذا الشأن، ويتم جمع تلك البيانات بقاعدة بيانات منضبطة.
كما تتولى اللجنة إعداد مشروع توزيع العاملين على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بوقت كاف للعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ القرارات اللازمة في ذلك الشأن، وتباشر اللجنة أعمالها بمقر اللجنة العليا للانتخابات.
كما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس قرارا بضم أعضاء جدد لعضوية الآمانة العامة للجنة العليا للانتخابات.
وجاء نص القرار أنه بعد الإطلاع على الدستور المعدل 2014 وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وقراري القاضي رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقمي 37 ، 39 لسنة 2014 بتشكيل الآمانة العامة الدائمة للجنة العليا للانتخابات، وكذلك موافقة مجلس القضاء الأعلى تقرر ضم لعضوية الآمانة العامة للجنة العليا للانتخابات كل من:
القاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
القاضي جمال عبد الرحمن حسن التوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
القاضي سارة عدلي عبد الشكور حسين الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الزقازيق الابتدائية
القاضي غادة محمد ممدوح حسن الرئيس من الفئة " أ" بمحكمة الزقازيق الابتدائية
وحاتم محمد وجيه مرسي فارس رئيس النيابة الادارية من الفئة"أ" بالإضافة إلى عمله
كما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بضم سامح محمد رفعت قاسم عبد الرحمن رئيس النيابة ادلاارية من الفئة "ب"، إلى تشكيل الآمانة العامة الدائمة للجنة العليا للانتخابات، وكذلك ضم المهندسة منى حاتم محمد على مدير مشروع تنفيذي – ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية الى تشكيل الآمانة العامة الدائمة للجنة، بالإضافة إلى عملها الأصلي.