"العليا للانتخابات" تشكل لجنة لإعداد قاعدة بيانات العاملين وتوزيعهم على اللجان

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، القرار رقم 49 لسنة 2014، والخاص بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات العاملين، وإعداد مشروع توزيعهم على اللجان، وجاء نص القرار على النحو التالى:
"بعد الاطلاع على الدستور الصادر في 18 يناير 2014، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 37 لسنة 2014 بتشكيل الأمانة العامة، تشكل لجنة لتولى إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعاملين الذين سيتم الاستعانة بهم في معاونة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية في اللجان العامة والفرعية في الانتخابات على النحو التالى:
المستشار عبد الهادى محروس عبد الهادى، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "رئيسًا"، والمستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "عضوا"، المستشار عبد الناصر محمد عبد الحميد خطاب، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "عضوا"، المستشار محمد إبراهيم السعدني، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "عضوا".
ونصّ القرار على أن تتولى اللجنة تلقى بيانات العاملين من جهات الاختصاص على أن تكون تلك البيانات وافية وحديثة ومشتملة على وسائل الاتصال بهم وأماكن عملهم ومحال إقامتهم وأرقامهم القومية وأرقام هواتفهم وفقًا للنموذج المعد في هذا الشأن، ويتم جمع تلك البيانات بقاعدة بيانات منضبطة.
كما تتولى اللجنة إعداد مشروع توزيع العاملين على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بوقت كاف للعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ القرارات اللازمة في ذلك الشأن، وتباشر اللجنة أعمالها بمقر اللجنة العليا للانتخابات".