العليا للانتخابات تشكل لجانا لتحديث بيانات الناخبين والقضاة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة 3 قرارات مهمة لتنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج، وإعادتها تشكيل اللجنة الدائمة للقيد وتحديث بيانات الناخبين، وتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية.
وقررت العليا للانتخابات إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين لتضم: المستشار د. جمال طه إسماعيل ندا عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيسا، والمستشار ماجد جبران بطرس عضو الأمانة العامة عضوا، والمستشار أحمد بيومي عبد الهادي عضو الأمانة العامة عضوا، والمستشار محمد محمود إسماعيل رسلان عضو الأمانة العامة عضوا، وفادي أميل حبشي عضو الأمانة العامة عضوا، واللواء سيد ماهر سالم مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية عضوا، والمهندس طارق سعد حسن مدير قواعد البيانات بوزارة عضوا بالتنمية الإدارية، والمهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي رئيس قطاع المشروعات البنية الأساسية عضوا بوزارة المواصلات.
علي أن يكون لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم لعضوية هذه اللجنة من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة.
وتتولي اللجنة تلقي البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وعلي الأخص مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابة الإدارية والمحاكم المختصة ووزارة الصحة.
وتقوم في النصف الأول من كل شهر بإعداد بيان بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية من لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين وبيان من زوال عن السباب الرمان الحقوق السياسي ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان من زال عنهم اسباب الحرمان والواقف والاعفاء، وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سببا من هذه الاسباب وتغيرت بياناته او تحققت وفاته، وتحرر محضرا بذلك يوقع عليه من رئيسها واعضائها، ويعرض علي اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده واتخاذ قدامي بالتغيير واعضاء ويعرض علي الانتخابات لاعتمادة واتخاذ قرار بالتغييرات في بيانات الناخبين سواء بالحذف او الاضافة او التعديل.
كما قررت اللجنة العليا تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج بحيث يتم قيد الناخبين المصريين المقيمين خارج مصر بقاعدة بيانات الناخبين في الخارج من الفترة من السبت الموافق 21 اكتوبر 3102 وحتي الاثنين 2 ديسمبر 3102 أو صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء علي مشروع الدستور ايهما اقرب ويكون ذلك وفقا للضوابط التي ينظمها هذا ويمكن تعديل القيد أكثر من مرة خلال الفترة.
وأكدت اللجنة ان المقصود بالقيد هو تغيير مقر الانتخابا من داخل مصر الي مقر بعثة دبلوماسية بالخارج تعديل بيانات الناخب لمقيد بالقل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج. من بيانات شخصية وبيانات اتصال وبيانات اقامة ونقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج لاخري سواء بنفس الدولة او بدولة أخري، وتغيير مقر الانتخاب من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج الي داخل مصر.
ويترتب علي قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المقيمين خارج مصر رفع اسمه من قاعدة بيانات الناخبين داخل مصر ولا يحق له الاقتراع الا باللجنة الثابتة للمقر الذي سجل للتصويت من خلال الخارج.
ويحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج مصر لكل من يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ومتمتع بحقوقه السياسية واستخراج بطاقة رقم قومي ومقيم خارج مصر ويقدم مايفيد اقامته بدولة القيد.
ويكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج، اما من خلال الدخول مباشرة علي الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات علي شبكة المعلومات الدولية أو من خلال الاستعانة بالبعثات الدبلوماسية، ويصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد او التعديل أو الحذف من خلال البعثات الدبلوماسية.
ويكون القيد من خلال اثبات الناخب البيانات التالية الرقم القومي كاملا.الاسم بالكامل والاسم الاول للأم ورقم جواز السفر المصري إن وجد ويرتب علي التسجيل تخصيص رقم سري خاص للناخب المسجل.
ويتم العمل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج القائمة التي تم تعديلها اخيرا في 12 فبراير 3102.
كما قررت اللجنة تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية.. بحيث تشكل لجنة لتولي إعداد قاعدة بيانات دقيقة للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية توطنه لاستخدامها في توزيعهم علي اللجان العامة والفرعية ولجان المحافظات للاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور والانتخابات البرلمانية.
وتضم المستشار ايمن محمود كامل عباس عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيسا وعضوية كل من المستشار نصر الدين البدراوي عوض شعيشع مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي والمستشار علي محمد عمران النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة والمستشار وليد حسن حمزة المستشار بمحكمة النقض وعضو امانة مجلس القضاء الاعلي والمستشار شريف محمد كمال الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار حسام الدين محمود حبيب رئيس هيئة النيابة الادارية والمستشار احمد محمد علي الصادق ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات ان يضم لعضوية هذه اللجنة من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة.
وتتولي اللجنة تلقي بيانات القضاة واعضاء الهيئات القضائية وأمانات مجالس تلك الهيئات، علي ان تكون تلك البيانات وافية وحديثة ومشتملة علي وسائل الاتصال بالقضاء واعطاء الهيئة القضائية واماكن عملهم ومحال اقامتهم وارقام تغيبر التليفزيون، ويتم جمع تلك البيانات بقاعدة بيانات منضبطة.
وتتولي اللجنة إعداد مشروع توزيع السادة القضاة واعضاء الهيئات القضائية علي لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية قبل كل حدث انتخابي بوقت كاف للعرض علي اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ القرارات اللازمة في ذلك الشأن.