أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، القرار رقم 35 لسنة 2013، بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين، وذلك بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى لائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 586 لسنة 2013 الصادر في 11 سبتمبر 2013، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار رئيس اللجنة العليا رقم 10 لسنة 2013 بتشكيل أمانتها العامة. وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، فإن المادة الأولى من القرار الجديد نصت على أنه يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين، على النحو التالي: 1- المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيساً. 2- المستشار ماجد جبران بطرس، عضو الأمانة العامة، عضواً باللجنة. 3- المستشارأحمد بيومي عبد الهادي، عضو الأمانة العامة، عضواً باللجنة. 4- المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان، عضواً باللجنة. 5- فادي إميل حبشي، عضواً باللجنة. 6- اللواء سيد ماهر سالم، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، عضواً. 7- المهندس طارق سعد حسن، مدير قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية، عضواً. 8- المهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي، رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية بوزارة الاتصالات، عضواً. المادة الثانية: «لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم لعضوية اللجنة من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة». المادة الثالثة: «تتولى اللجنة تلقى البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الأخص مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمحاكم المختصة ووزارة الصحة، وتقوم في النصف الأول من كل شهر بإعداد بيان بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان من زال عنهم أسباب الحرمان والوقف والإعفاء، وبيان من كان مقيداً ولحق به سبباً من هذه الأسباب وتغيرت بياناته أو تحققت وفاته، وتحرر محضر بذلك يوقع عليه من رئيسها وأعضائها، ويُعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده واتخاذ قرار بالتغييرات اللازمة في قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل». المادة الرابعة: «تباشر اللجنة أعمالها بمقر اللجنة العليا للانتخابات». المادة الخامسة: «ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص وافٍ له في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار». المادة السادسة: «يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 10/10/2013». كما أصدرت اللجنة القرار رقم 36 لسنة 2013، وتضمن الآتي: المادة الأولى: تُشكل لجنة تتولى إعداد قاعدة بيانات دقيقة للسادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لاستخدامها في توزيع سيادتهم على اللجان العامة والفرعية ولجان المحافظات، للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات البرلمانية، على النحو التالي: 1- المستشار أيمن محمود كامل عباس، عضو اللجنة العليا للانتخابات، رئيساً. 2- المستشار نصر الدين البدراوي عوض شعيشع، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، عضواً. 3- المستشار علي محمد عمران، النائب العام المساعد، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، عضواً. 4- المستشار وليد حسن حمزة، المستشار بمحكمة النقض وعضو أمانة مجلس القضاء الأعلى، عضواً. 5- المستشار شريف محمد كمال الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، عضواً. 6- المستشار حسام الدين محمود حبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضواً. 7- المستشار أحمد محمد عبد الصادق، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضواً. المادة الثانية: «لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم لعضوية اللجنة من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة» المادة الثالثة: «تتولى اللجنة تلقي بيانات السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية من جهات الاختصاص، وبالأخص إدارة التفتيش بالهيئات القضائية، وأمانات مجالس تلك الهيئات، على أن تكون تلك البيانات وافية وحديثة ومشتملة علة وسائل الاتصال بالسادة القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية وأماكن عملهم ومحال إقامتهم وأرقامهم القومية والتليفونية، ويتم جمع تلك البيانات بقاعدة بيانات منضبطة». المادة الرابعة: «تتولى اللجنة إعداد مشروع توزيع السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، قبل كل حدث انتخابي بوقت كاف، للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات اللازمة في ذلك الشأن». المادة الخامسة: «تباشراللجنة أعمالها بمقر اللجنة العليا للانتخابات». المادة السادسة: «ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص وافٍ له في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار». المادة السابعة: «يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 10/10/2013».
