أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم (36 لسنة 2013) بتشكيل لجنة إعداد قاعدة بيانات دقيقة للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لاستخدامها في توزيعهم على اللجان الفرعية ولجان المحافظات للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات البرلمانية. وتتكون اللجنة التي يرأسها المستشار أيمن عباس، عضو اللجنة العليا للانتخابات، من المستشار نصر شعيشع، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، على عمران، النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى، المستشار وليد حمزة، المستشار بمحكمة النقض وعضو أمانة مجلس القضاء الأعلى، المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حسام حبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أحمد عبد الصادق، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ". وشمل القرار المكون من "7 مواد"، أن تتولى اللجنة البيانات المطلوبة من جهات الاختصاص وعلى الأخص إدارة التفتيش بالهيئات القضائية وأمانة مجالس تلك الهيئات، بشرط أن تكون تلك البيانات وافية وحديثة، وعلى اللجنة إعداد مشروع توزيع القضاة.