ننشر قرار "العليا للانتخابات" بشأن تنظيم العمل داخل اللجان

أصدرت، اليوم الأربعاء، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، القرار رقم 49 لسنة 2014، الخاص بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات العاملين، ومشروع توزيعهم على اللجان.

ونص القرار علي الأتي: "بعد الاطلاع على الدستور الصادر في 18 يناير 2014، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 37 لسنة 2014 بتشكيل الأمانة العامة تقرر الآتي:

المادة الأولى:
تشكل لجنة لتولى إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعاملين الذين سيتم الاستعانة بهم في معاونة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية في اللجان العامة والفرعية في الانتخابات على النحو التالى:
المستشار عبدالهادى محروس عبدالهادى، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات(رئيسًا)، المستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات(عضوًا)، المستشار عبدالناصر محمد عبدالحميد خطاب، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات(عضوًا)، المستشار محمد إبراهيم السعدني، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات(عضوًا).

المادة الثانية:
تتولى اللجنة تلقى بيانات العاملين من جهات الاختصاص على أن تكون تلك البيانات وافية وحديثة ومشتملة على وسائل الاتصال بهم وأماكن عملهم ومحال إقامتهم وأرقامهم القومية وأرقام هواتفهم وفقًا للنموذج المعد في هذا الشأن، ويتم جمع تلك البيانات بقاعدة بيانات منضبطة.

المادة الثالثة:
تتولى اللجنة إعداد مشروع توزيع العاملين على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بوقت كافٍ للعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ القرارات اللازمة في ذلك الشأن

المادة الرابعة:
تباشر اللجنة أعمالها بمقر اللجنة العليا للانتخابات.

المادة الخامسة:
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.