منى ذو الفقار: توصيات المجتمع الدولى لمصر متوازنة ومتنوعة فى ملف حقوق الإنسان

قالت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى لقاء صحفى بوفد الصحفيين المصريين عقب انتهاء الجلسة الأولى لمراجعة ملف مصر بالأمم المتحدة: إن جميع التوصيات التى قدمت لمصر جاءت متوازنة وجيدة.. وتنوعت بين الإشادة بالدستور الجديد، وفيما يتعلق بباب الحقوق والحريات واهتمام المجتمع الدولى بوضع المرأة فى مصر.
وأضافت أن غالبية التوصيات التى قدمها المجتمع الدولى لمصر ركزت على تعديل قانون التظاهر والتجمع السلمى وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وقانون حرية النقابات وتغيير تعريف التعذيب بقانون العقوبات بما يتفق مع نصوص الدستور الجديد.
وأوضحت أن دول العالم ركزت على مطالبة مصر بإجراء الإصلاح التشريعى والإصلاح المؤسسى وتحسين سير العدالة، ليس فقط فيما يتعلق بالإجراءات، ولكن وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزبز حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير، وأغلبها تمثل تقريبا نفس المطالب وجزء كبير منها التى طالب بها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقريره للحكومة المصرية المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتى تركز على إصدار التشريعات المكملة للدستور الذى أعدته مصر.
وأكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية فى اللقاء الصحفى، أن المجتمع الدولى قدم لمصر ست رسائل مهمة هى: أن المجتمع الدولى يشيد بقوة كبيرة بنجاح مصر فى تنفيذ خارطة المستقبل عقب ثورة 30 يونيو، وإجماع دول العالم على قيمة الدستور الجديد، مما يعد تتويجا للدستور المصرى باعتباره وثيقة تاريخية للحقوق والحريات بمصر.
وأوضحت أن المجتمع الدولى رحب بجهود مصر فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين برغم التحديات الصعبة التى تواجهها الدولة: وتقدير العالم للصعوبات التى تعيشها مصر فى حربها ضد الإرهاب والعنف الذى تتعرض له الآن، فضلا عن الاهتمام غير المسبوق بدعوة المجتمع الدولى لمصر فى ضرورة زيادة آليات حماية حقوق المرأة والمطالبة بمواجهة كل أشكال العنف والتمييز، ودعم جهود مصر فى تعزيز المساواة ومنع التمييز ،وهى تقريبا نفس الجهود التى تعمل عليها مصر فى الوقت الراهن، مما يعنى وجود تقارب كبير بين توجهات مصر نحو المستقبل ورؤية المجتمع الدولى لها.