«الإرهابية» تحشد .. والقاهرة ترد علي انتقادات الإعدام

مصر تلاحق الإخوان في الأمم المتحدة

أبوسعدة: تركيا وقطر ترعيان الإرهاب.. ومصر تواجهه حرباً

الوفود المصرية التي سافرت إلي جنيف لحضور اجتماعات الاستعراض الدوري الشامل لمصر، أن تركيا وقطر أعدتا مداخلات عبر منظمات حقوقية إخوانية من أجل محاصرة مصر خلال المناقشة التي ستتم معها خلال 4 ساعات كاملة ستقوم الدول بسؤالها حول حالة حقوق الإنسان تمهيدا لإصدار توصيات جديدة من جانب رئاسة المجلس وستوجه للحكومة المصرية.. وقال عدد من المشاركين ل "آخر ساعة " إن منظمات قريبة من الإخوان طلبت من رئاسة المجلس عرض تقرير يتضمن هجوما علي الحكومة المصرية والقضاء المصري علي إثر أحكام الإعدام التي طالت أكثر من 500 إخوانيا في أحداث الاعتداء علي مديرية أمن المنيا وأيضا توثيق لما أسمته الجماعة بالاعتقال العشوائي والاعتداء علي المساجين التابعين للتنظيم وتعرضهم للتعذيب والاغتصاب.. وعلمت أن الوفد التركي بمساعدة الوفد القطري سيحاولان تمرير توصيات بفرض عقوبات علي مصر من جراء هذه الانتهاكات.
ومن جانبها قامت الخارجية المصرية بتوثيق الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي من أجل عرضها خلال الاجتماع كما سيقوم عدد من المنظمات المصرية المشاركة بعقد لقاءات ومؤتمرات لتعريف الوفود المشاركة بتفاصيل ما تواجهه مصر في سياق الحرب علي الإرهاب.
ويمثل مصر في الاجتماعات وفد رفيع المستوي من المجلس القومي لحقوق الإنسان المكون من (حافظ أبو سعدة، مني ذو الفقار، ناصر أمين) وقال حافظ أبوسعدة عضو المجلس إن المجلس سيعرض تقريرا لحالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأربع سنوات الماض ية هي أعوام الثورة، لافتا إلي أن المناقشة سوف تأخذ في اعتبارها جميع الأحداث التي واكبت مدة التقرير وحالة عدم الاستقرار، مشيرا إلي أنه بالرغم من عدم الاستقرار إلا إن الحكومة المصرية قد نفذت 100 % من التوصيات التي وافقت عليها عام 2010 وذلك بعد إقرار الدستور المصري الجديد ..وعن توقعاته لما يمكن أن تثيره بعض الدول حول الأوضاع في مصر وتحديدا قطر وتركيا أكد أبو سعدة أن مصر دولة كبيرة لها قدرها في العالم ولديها تحالفاتها الدولية القادرة علي مواجهة مثل هذه التحديات لافتا إلي أن كل دول العالم تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان ولكن بنسب متفاوتة كما أن كل دول العالم تعلم أن مواجهة الإرهاب تتطلب إجراءات استثنائية مشيرا إلي تأثر حالة حقوق الإنسان في العديد من الدول التي عانت من الإرهاب من قبل ولذلك لا يتوقع تأثيرا كبيرا لمثل هذه التحركات إذا استطاعت مصر أن تعبر عما تعانيه من جراء هذه الأفعال خاصة من هذه الدول المتهمة بدعم منظمات إرهابية .
وأوضح أبو سعدة، أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تم إرساله إلي المجلس الدولي قد طالب بإجراء إصلاحات تشريعية لكي يتفق مع الدستور الجديد الذي جاء متفقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
وأشار أبو سعدة، إلي أن المجلس أكد في تقريره علي ضرورة وضع تشريع يتضمن إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد .
ولفت أبو سعدة إلي أن وزير العدالة الانتقالية سيوضح في جنيف حقيقة "أحكام الإعدام" في مصر ، موضحاً أن هدف الحكومة الرد علي 120 توصية تتعلق بحقوق الإنسان في مصر خلال 4 سنوات ، لافتاً إلي ضرورة وجود شراكة بين المجتمع المدني والحكومة لتنفيذ التوصيات ، قائلاً : منظمات حقوق الإنسان قدمت مقترحات وانتقادات للحكومة عن الوضع في مصر .
وفي السياق ذاته قدم ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة، المكون من 19 منظمة حقوقية أكثر من 100 توصية للحكومة المصرية؛ من أجل ممارسات وتشريعات أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، وذلك قبيل عملية الاستعراض للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة، والمقررة في 5 نوفمبر الجاري .
وتنوعت التوصيات التي أرفقتها منظمات الملتقي مع عدد من تقاريرها الحقوقية العامة والنوعية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ما بين توصيات بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام، وبين توصيات عملية ترتبط بحقوق معينة، مثل الحق في تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي، والحق في المحاكمات العادلة، وحقوق النساء، أو ترتبط بفئات محددة مثل حقوق الأطفال، والأقليات واللاجئين .
تقوم فكرة الاستعراض الدوري علي تكرار عرض الملف الحقوقي لكل دولة مرة كل أربع سنوات، لبيان مدي التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات، وتقييم جهودها في صيانة حقوق مواطنيها دوريًا، ومن ثم تطرقت منظمات الملتقي أيضًا في توصياتها لعدد من التعهدات المهمة التي سبق وقطعتها مصر علي نفسها في الاستعراض الأممي الأول لملفها الحقوقي في 2010 ولكن الدولة المصرية لم تحرز فيها حتي الآن- ورغم مرور 4 أعوام- أي تقدم، ومن بينها توصيات تتعلق بمكافحة التعذيب، وتمكين المرأة، وكفالة حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية المعتقد .
من ضمن أكثر من 100 توصية تناولت الوضع الحقوقي بشكل عام ركز الملتقي علي 12 توصية، اعتبرتها المنظمات توصيات ذات أولوية لوضع حد لانتهاكات تحدث في الوقت الراهن، انطلق معظمها من ضرورة تنفيذ النص الدستوري الذي يقر بأهمية تعديل القوانين والتشريعات المصرية بما يتماشي مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي صدقّت عليها مصر، هذا إضافة إلي حث الحكومة المصرية علي التصديق علي معاهدات واتفاقيات جديدة من بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
كما قدمت المنظمات توصية بإلغاء المهلة التي تنتهي يوم 10 نوفمبر، والتي أعلنت عنها الحكومة لما أسمته بالكيانات غير المسجلة بضرورة التسجيل .
ودعت المنظمات المستقلة إلي تعديل قانون التظاهر، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في حالات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسئولين، بما في ذلك مقاضاة مرتكبي الجرائم بمن فيهم المتورطون بارتكاب العنف الجنسي والتحرش ضد المتظاهرات والمدافعات عن حقوق الإنسان .
و تطرقت التوصيات أيضًا للحق في المحاكمة العادلة، مطالبةً الحكومة بالإنهاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بما يستلزم ذلك من تعديل دستوري للمادة 204 من الدستور المصري، وتحويل جميع أولئك الذين جري محاكمتهم وتجري محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إلي محاكم مدنية عادية، علي أن تمتثل هذه المحاكم المدنية لضمانات المحاكمات العادلة .
وعن تكوين الجمعيات شدد ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة علي ضرورة عمل إصلاحات تشريعية ترتبط بتمكين المجتمع المدني وعدم التدخل في شئونه، والتأكيد علي حقه في تنمية موارده المالية، والحد من التدخل الأمني في عمله، هذا إضافة إلي حصول المنظمات غير الحكومية الدولية علي الحقوق نفسها، علي أن تمتنع الدولة عن أي تصرف ترهيبي أو انتقامي ضد من يتعاون مع المؤسسات الدولية .
كما دعت إلي مكافحة الإرهاب دون التضحية بحقوق الإنسان، وخاصةً فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتعديل تشريعات الإرهاب للحيلولة من إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب.