قدم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة –المكون من 19 منظمة حقوقية– أكثر من 100 توصية للحكومة المصرية؛ من أجل ممارسات وتشريعات أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، وذلك قبيل عملية الاستعراض للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة والمقررة في 5 نوفمبر الجاري. وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيانه، اليوم الأحد، إن التوصيات التي أرفقتها منظمات الملتقى مع عدد من تقاريرها الحقوقية العامة والنوعية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تنوعت ما بين توصيات بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام وبين توصيات عملية ترتبط بحقوق معينة مثل الحق في تكوين الجمعيات، الحق في التجمع السلمي، الحق في المحاكمات العادلة، حقوق النساء، أو ترتبط بفئات محددة مثل حقوق الأطفال، والأقليات واللاجئين. تقوم فكرة الاستعراض الدوري على تكرار عرض الملف الحقوقي لكل دولة مرة كل أربعة سنوات، لبيان مدى التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات، وتقييم جهودها في صيانة حقوق مواطنيها دوريًا، ومن ثم تطرقت منظمات الملتقى أيضًا في توصياتها لعدد من التعهدات الهامة التي سبق وقطعتها مصر على نفسها في الاستعراض الأممي الأول لملفها الحقوقي في 2010، ولكن الدولة المصرية لم تحرز فيها –حتى الآن ورغم مرور 4 أعوام– أي تقدم، ومن بينها توصيات تتعلق بمكافحة التعذيب، وتمكين المرأة، وكفالة حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية المعتقد. وأضاف البيان أنه من ضمن أكثر من 100 توصية تناولت الوضع الحقوقي بشكل عام، ركز الملتقى على 12 توصية، اعتبرتهم المنظمات توصيات ذات أولوية لوضع حد لانتهاكات تحدث في الوقت الراهن، انطلق معظمها من ضرورة تنفيذ النص الدستوري الذي يقر بأهمية تعديل القوانين والتشريعات المصرية بما يتماشى مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي صدقّت عليها مصر، هذا بالإضافة إلي حث الحكومة المصرية على التصديق على معاهدات واتفاقيات جديدة من بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما قدمت المنظمات توصية بإلغاء المهلة التي تنتهي يوم 10 نوفمبر والتي أعلنت عنها الحكومة لما أسمته بالكيانات غير المسجلة بضرورة التسجيل. التوصيات العامة ركزت أيضًا على فكرة المحاسبة عن جرائم السنوات الأربع الماضية، مطالبةً الحكومة بمحاسبة المتورطين في جرائم الاعتداء بحق المصريين آيًا كانت مواقعهم أو المؤسسات التي ينتمون لها، وعلى الجانب الأخر الاعتراف بأهمية ومشروعية دور المدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حمايتهم بعدة وسائل منها احترام استقلالية منظماتهم وتجنب الإساءة لسمعة عملهم. القسم الثاني من التوصيات، والذي تضمن التوصيات النوعية أو الموضوعية تطرق ل 12 ملف وقضية حقوقية، أولها كان الحق في التظاهر والتجمع السلمي، الذي اعتبرته المنظمات السبب المحوري في الحراك السياسي الذي شهدته مصر خلال الفترة السابقة، حيث طالبت المنظمات المستقلة الحكومة المصرية بتعديل قانون التظاهر، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في حالات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسئولين، بما في ذلك مقاضاة مرتكبي الجرائم بما فيهم المتورطين بارتكاب العنف الجنسي والتحرش ضد المتظاهرات والمدافعات عن حقوق الإنسان. كما تطرقت التوصيات أيضًا للحق في المحاكمة العادلة، مطالبةً الحكومة بالإنهاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بما يستلزم ذلك من تعديل دستوري للمادة 204 من الدستور المصري، وتحويل جميع أولئك الذين جرى محاكمتهم وتجري محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إلى محاكم مدنية عادية، على أن تمتثل هذه المحاكم المدنية لضمانات المحاكمات العادلة. وعن تكوين الجمعيات، شدد ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة على ضرورة عمل إصلاحات تشريعية ترتبط بتمكين المجتمع المدني وعدم التدخل في شئونه، والتأكيد على حقه في تنمية موارده المالية، والحد من التدخل الأمني في عمله، بالإضافة إلي حصول المنظمات غير الحكومية الدولية على الحقوق نفسها، على أن تمتنع الدولة عن أي تصرف ترهيبي أو انتقامي ضد من يتعاون مع المؤسسات الدولية. وأوضح البيان أن العديد من التوصيات ركزت على ملف التعذيب والمعاملة المهينة، وطالبت منظمات الملتقى الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة في دعاوى التعذيب من جانب قوات الشرطة، وإجراء تحقيقات قضائية على أماكن الاحتجاز والتأكد من عدم احتجاز المتهمين في أماكن غير قانونية. وقدمت المنظمات المستقلة الحكومة المصرية عدد من التوصيات لمكافحة الإرهاب دون التضحية بحقوق الإنسان، وخاصةً فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتعديل تشريعات الإرهاب للحيلولة من إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب. في مجال حرية التعبير والإعلام، أوصت منظمات الملتقى منح الحرية للصحف ومالكي وسائل الإعلام وضمان عدم إغلاق أي صحيفة أو قناة إعلامية أو مداهمتها بالقوة، بالإضافة إلى إقرار قانون يسهل الحق في الحصول على المعلومات يتوافق مع المعايير الدولية وتعديل قانون العقوبات بما يكفل حرية التعبير. كما تطرقت التوصيات لحقوق المرأة وحقوق الطفل واللاجئين والأقليات بأنواعها، وذلك سواء على مستوى التوصيات بتعديلات تشريعية أو على مستوى منع أو تعزيز ممارسات معينة. من بين التوصيات في هذا الإطار تقديم الرعاية الصحية للأطفال في أماكن الاحتجاز، فضلًا عن أطفال الشوارع والأطفال العاملين، وحظر تعريض الشهود والضحايا والمتهمين من الأطفال لوسائل الإعلام لحمايتهم من الأخطار والتشهير والتمييز، هذا بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية حكومية لمكافحة العنف ضد المرأة بالتشاور مع المجموعات النسائية في مصر، وبالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والعدل لتحسين تقديم الخدمات الطبية للناجين من عمليات الاغتصاب، فضلًا عن تدريب موظفي الطب الشرعي والأطباء والممرضات في المستشفيات العامة والخاصة على حماية الدليل على الاعتداء الجنسي والاغتصاب. وشددت التوصيات على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة هؤلاء الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الأقليات الدينية. ووقف جميع أشكال حل النزاعات المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية خارج نطاق القضاء، والمعروفة أيضًا باسم ''الجلسات العرفية''، كما أوصت ببذل جهود أكبر للقضاء على الاتجار بالبشر من اللاجئين والمهاجرين في سيناء، وضمان منح حصانة للناجين من الاتجار من الملاحقة القضائية والحصول على المساعدة والحماية.
