أبو سعدة : الحكومة خدعت "حقوق الإنسان" وأخلت مسئوليتها في قضايا الطوارئ والإرهاب

حافظ أبو سعده
أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن أغلبية التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمناسبة عرض التقرير الحكومي على مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة. جاءت متعلقة بمجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة والطفل، بل إن معظم التوصيات التي قبلتها الحكومة وكانت متعلقة بقانون الطوارئ أو التعذيب أو موائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد اتسمت بالعمومية، وجاءت دون آليات محددة كإطار زمني واضح أو خطة العمل لتنفيذ الحكومة لتلك التوصيات.
وأضاف أبو سعده إن إجمالي التوصيات المقدمة من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان للحكومة بلغ 165 توصية، وافقت الحكومة على تنفيذ 119 توصية جاءت على هذا النحو ( 21) توصية معنية بالمرأة والطفل، و(19) توصية معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و (11) توصية معنية بنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان، و(7)توصيات معنية بتنقيح البنية التشريعية لتتلائم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبسحب تحفظات مصر على اتفاقيات دولية أخرى، وتوصيات أخرى معنية بحرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والاتجار بالبشر والإعدام والمعاقين واللاجئين والتعذيب والطوارىء والإرهاب والجمعيات .
وأكد رئيس المنظمة المصرية أن أغلب التوصيات التي وافقت عليها الحكومة تتسم بالعمومية وبالصياغات الفضفاضة غير المحددة، ولا ترتب التزامات محددة على مصر، ولاسيما فيما يخص الملفات الشائكة مثل التعذيب والطوارىء والإرهاب.
وأعرب أبو سعده عن أمله في أن تلتزم الحكومة بشكل جدي بالتوصيات التي وافقت عليها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مع وضع إطار زمني، واستراتيجية محددة الملامح للتعامل مع الملفات الأساسية ( الطوارئ والتعذيب والقوانين المعيقة للحقوق والحريات، والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان واستقبال المقررين الخاصين بمصر، وتنقيح البنية التشريعية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، والتحاور بشأن هذه الملفات مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك قبل الجلسة الرابعة عشر المقرر عقدها في شهر يونيه 2010 بجنيف، بغية تحسين وضعية حقوق الإنسان في مصر، وتغيير صورتها في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.