المنظمة المصرية تقود المطالبات الحقوقية بالرقابة الدولية علي الانتخابات

في خطوة وصفتها بأنها تفعيل لتوصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية في بيان أصدرته قبل يومين، بالتعامل الجاد مع ملاحظات المجلس، مشددة علي رفع حالة الطوارئ، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة ,2002 علي وجه الخصوص إلي جانب السماح بالرقابة المحلية والدولية علي الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والسماح للمقررين الخاصين بزيارة مصر، مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لتنفيذها وصياغة آليات محددة للتطبيق، مع التحاور بشأنها مع منظمات المجتمع المدني.
وأكد أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن أغلبية التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية تتعلق بمجالات: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرأة والطفل.. بل إن معظم التوصيات التي قبلتها الحكومة وكانت متعلقة بقانون الطوارئ أو التعذيب، أو مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد اتسمت بالعمومية.
وأضاف أبوسعدة أن إجمالي التوصيات المقدمة من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان للحكومة بلغت 165 توصية، ووافقت الحكومة علي تنفيذ 119 توصية منها: 21 توصية معنية بالمرأة والطفل، و19 توصية معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و11 توصية معنية بنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان، و7 توصيات معنية بتنقيح البنية التشريعية لتتلاءم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.