يعقد سامح عاشور نقيب المحامين ، ورئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرا صحفيا، غداً الثلاثاء، لإعلان الموقف المتعلق بالاعتداءات التي وقعت علي المحامين بالسويس، يوم السبت الماضي، وسبل مواجهة تلك التعديات. وقال سامح عاشور: إنه منذ اللحظات الأولى التى تم فيها الاعتداء من قبل بعض ضباط الشرطة بسراى محكمة السويس، كان على رأس الأحداث موفد مكلف من قبل النقابة العامة وهو مجدى سخى وكيل النقابة، ومعه نقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالسويس، وكبار المحامين بالسويس، متصدين للعدوان بالإجراء القانونى أمام النيابة العامة التى باشرت التحقيق منذ بدايته بجد واجتهاد وتحفظت على المتهمين من الضباط، وقامت بسماع شهود وأقوال المحامين، وهى الآن تجرى تفريغا لما سجلته كاميرات المحكمة، باعتباره دليلا فنيا قطعيا على ثبوت أو نفى الوقائع، خصوصا أن من المحامين من اتهمتهم قوات الأمن بعدوان أو إتلاف. وأضاف أنه على الجانب الآخر كان اتصال النقابة مع قيادة الجيش الثالث بالسويس، وطلب بلسان وكيل النقابة، أن تتولى القوات المسلحة تأمين المحكمة، وإخلائها من الجنود وضباط الشرطة، والذين اعتبرهم خصوما للمحامي، وقد استجابت القوات المسلحة لهذا المطلب واستلمت المحكمة وبوابات الدخول والخروج. وأكد أن النقابة تواصلت مع مكتب وزير الداخلية ومساعد أول الوزير لشئون الأمن العام ومدير أمن بالسويس، وأكدت لهم تمسكها بحقوق المحامين، وبعقاب المعتدين من جنود وضباط الشرطة، وأنها تركت الشأن الجنائى للتحقيق الذى تجريه النيابة العامة، ورفضت كل محاولات التصالح أو التسوية الودية، دون جزاء جنائى وإدارى، موضحا أنه تم الاستجابة من قبل وزارة الداخلية وصدر قرار مدير أمن السويس، بإيقاف ضابط المشكلة أسامه الجوهرى عن العمل ،ونقل ضابطين وأمين شرطه من حرس المحكمة. وأشار "عاشور" إلي أن النقابة العامة والفرعية تلقت من مدير أمن السويس اعتذازه واعتذاره للمحامين. وأضاف أن النقابة العامة تؤكد وتطمئن أبناءها أنهم ماضون فى الدعوي الجنائية حتى نهايتها ومتمسكون بتعقب كل مخطئ فى حق المحامين دون مزايدة أو تزايد. من جانبه، أكد طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة، أن نقيب المحامين سوف يشرح خلال المؤتمر الصحفي جميع التطورات الخاصة بالواقعة والجهود التي قامت بها النقابة منذ بداية الأحداث. وأكد إبراهيم أنه لاتنازل عن حقوق وكرامة المحامين، ولا أن تتم معاملة المحامين المعاملة اللائقة بهم من قبل قوات الأمن ومختلفة الجهات التي يتعاملون معها، باعتبارهم أحد جناحي العدالة.