غضب واسع بين المحامين بسبب اعتداء الشرطة على زملائهم بالسويس.. سامح عاشور: لن نقبله من أى مسئول ونرفض التصالح.. مديرية الأمن توقف الضابط المعتدى عن العمل.. ومؤتمر صحفى غدًا للرد على تجاوزات الداخلية

قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، إنه منذ اللحظات الأولى التى تم فيها الاعتداء من قبل بعض ضباط الشرطة بسراى محكمة السويس، على المحامين كان على رأس الأحداث موفد مكلف من قبل النقابة العامة وهو مجدى سخى وكيل النقابة، ومعه نقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية وكبار المحامين بالسويس متصدين للعدوان بالإجراء القانونى أمام النيابة العامة التى باشرت التحقيق منذ بدايته بجد واجتهاد وتحفظت على المتهمين من الضباط، وقامت بسماع شهود وأقوال المحامين، وهى الآن تجرى تفريغًا لما سجلته كاميرات المحكمة باعتباره دليلا فنيا قطعيا على ثبوت أو نفى الوقائع، خصوصا أن من المحامين من اتهمتهم قوات الأمن بعدوان أو إتلاف.
وأضاف "عاشور"، فى بيان له اليوم الاثنين: "على الجانب الآخر كان هناك اتصال بين النقابة مع قيادة الجيش الثالث بالسويس، وطلبنا بلسان وكيل النقابة أن تتولى قواتنا المسلحة تأمين المحكمة وإخلائها من الجنود وضباط الشرطة والذين اعتبرناهم خصوما للمحامين، واستجابت قواتنا المسلحة لهذا المطلب واستلمت المحكمة وبوابات الدخول والخروج".
وتابع النقيب قائلاً: "وعلى جانب ثالث تواصلت النقابة مع مكتب وزير الداخلية ومساعد أول الوزير لشئون الأمن العام ومدير الأمن بالسويس، والذين أكدنا لهم تمسك النقابة بحقوق المحامين وبعقاب المعتدين من جنود وضباط الشرطة، وتركنا الشأن الجنائى للتحقيق الذى تجريه النيابة العامة ورفضنا كل محاولات التصالح أو التسوية الودية دون جزاء جنائى وإدارى واستجابت وزارة الداخلية وصدر قرار مدير أمن السويس بما يلى: إيقاف ضابط المشكلة أسامه الجوهرى عن العمل، ونقل ضابطين وأمين شرطة من حرس المحكمة، وتلقت النقابة العامة والفرعية من مدير أمن السويس اعتزازه واعتذاره للمحامين، والنقابة العامة تؤكد وتطمئن أبنائها أننا ماضون فى الدعوى الجنائية حتى نهايتها ومتمسكون بتعقب كل مخطئ فى حق المحامين دون مزايدة أو تزايد، والله نسأل أن يوفقنا وأن يوحد صفوفنا من أجل الحفاظ على حقوقنا وكرامتنا، والتى لا نقبل عنها بديلاً ولا تنازلاً".
فيما قال نقيب المحامين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن قوات من الجيش الثالث أخلت المحكمة من ضباط وأفراد الداخلية، واستلمت المحكمة وتولت إدارة الأمن داخلها، وتم تخصيص بوابة خاصة لدخول وخروج المحامين، وأن نقابة المحامين تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة فى السويس، وجارى التحقيق فى الواقعة، وتقوم النيابة حاليًا بتفريغ كاميرات المحكمة التى سجلت وصورت الأحداث، وأن هناك بلاغا آخر قدمته النقابة إلى مدير أمن السويس ضد الضابط المعتدى على المحامى، وأن مجدى سخى وكيل النقابة العامة للمحامين عقد اجتماعا مع مدير الأمن مساء الأحد، لبحث الأمر.
وأضاف "عاشور"، أن النقابة تنتظر ما ستتخذه وزارة الداخلية من إجراءات ضد الضابط المتهم فى القضية، مشددًا على أن النقابة لن تترك حق المحامى.
ويعقد "عاشور"، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الثلاثاء، بمكتبه بوسط البلد، للتعقيب على واقعة اعتداء الشرطة على المحامين فى مجمع محاكم السويس، وأعلن عن رفض النقابة التصالح مع ضابط الشرطة المتهم بالاعتداء على المحامى، قائلاً فى بيان له: "لا تنازل ولا تصالح مع ضابط الشرطة بالسويس، وكلفنا النقابة الفرعية بالسويس الإدعاء مدنيًا ضده، وإثبات البلاغ بكل الأدلة المتاحة، وعلاقتنا مع الداخلية على المحك، ولن نقبل العدوان ولا الإهانة من أى مسئول على أصغر محامى".
فى سياق متصل، طالب عدد من المحامين، سامح عاشور، النقيب العام، بالدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، واتخاذ قرار موحد بتعليق العمل بجميع محاكم مصر ردًا على تجاوزات الشرطة ضد المحامين.
وأعرب المحامون عن غضبهم الشديد جراء ما تعرض لهم زملائهم من اعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة فى مجمع محاكم السويس، معلنين تضامنهم مع زملائهم، وتأييدهم لقرار مجلس النقابة الفرعية بالسويس بتعليق العمل بدءًا من أمس الأحد، اعتراضًا على هذه التجاوزات، وتعرض أى محامى يخالف القرار إلى المساءلة والتأديب.
وقال محمد عدلى، المحامى ومنسق جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين: "حرصًا على قيمة مهنة المحاماة وكرامة المحامى، نطالب النقيب العام بالدعوة إلى اجتماع عام لجميع النقابات الفرعية والعامة بهدف إصدار قرار واحد فقط، هو تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية نظرًا للهجمة الشرسة التى تتعرض لها المحاماة والمحامين من وزارتى العدل والداخلية، وللتعدى المتكرر من جانب القضاة، وشطب كل من يثب مخالفته للقرار، ويسمح القانون بإصدار قرار الشطب فى هذه الحالة".
ويذكر أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى السويس، انعقدت أمس الأول، على خلفية هذه الواقعة، وقررت منع التعامل مع ضباط الشرطة بالمحكمة وأقسام الشرطة ومديرية الأمن، لحين اتخاذ إجراءات عادلة تنصف المحامين، ويستقيم معها تعامل ضباط الشرطة فى السويس، ويأتى ذلك عقب وقوع اشتباكات بين ضابط شرطة ومحامٍ، بسبب منع الضابط المحامى دخول المحكمة، وقيام أفراد الشرطة على إثرها بالاعتداء على المحامين وتحطيم نوافذ مقر نقابة المحامين بالمحكمة بمجمع النيابات والمحاكم.
موضوعات متعلقة..
سامح عاشور يعلن موقفه الثلاثاء من اعتداءات الشرطة على المحامين
سامح عاشور: "الداخلية" قررت إيقاف ضابط الشرطة المعتدى على محامى السويس