قضت دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير العدل بمساواة موظفي المحاكم والنيابات بنظرائهم فى المحكمة الدستورية العليا بالمرتبات والترقيات وكافة المزايا العينية الأخرى بما في ذلك شهور الصيف. وكان الدكتور سمير صبري المحامى، قد أقام 151 دعوى بصفته وكيلًا عن بعض موظفي المحاكم بطلب مساواتها بموظفي الدستورية العليا في المرتبات وكافة المميزات والمكافآت وشهور الصيف.