أقام موظفو وأمناء سر محاكم مجلس الدولة والقضاء العادى على مستوى الجمهورية أكثر من2400 دعوى أمام القضاء الإدارى ضد وزيرى العدل والمالية، طالبوا فيها بإلزامهم بالمساواة بينهم وبين أمثالهم فى ذات الدرجة الوظيفية، وأمناء سر المحكمة الدستورية العليا. وكشفت الدعاوى عن أن المساواة يجب أن تكون فى النواحى المالية، والمرتبات والمعاشات، وكافة المزايا العينية أو المالية، حيث إن المحكمة الإدارية العليا أرست مبدأ وقاعدة قانونية فى أحكامها الصادرة بالمساواة بين جميع العاملين فى الهيئات القضائية فى المرتبات، والبدلات، والمعاشات، وجميع المزايا المالية أو العينية، إلا أن وزارة العدل رفضت تطبيق هذه الأحكام على موظفى وأمناء سر المحاكم على اختلاف درجاتم واختصاصاتهم، مما دفعهم للجوء للقضاء الإدارى لإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ هذه المبادئ القانونية والأحكام.