قال مصدر قضائى: إن أكثر من 2600 دعوى قضائية أقامها موظفو وأمناء سر المحاكم على مستوى الجمهورية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزيرى العدل والمالية، مطالبين بإلزامهما بالمساواة بينهم وبين أمثالهم فى ذات الدرجة الوظيفية من موظفى وأمناء سر المحكمة الدستورية العليا فى النواحى المالية والمرتبات والمعاشات وجميع المزايا العينية أو المالية. وأضاف المصدر أن الموظفين وأمناء السر استندوا فى دعاواهم إلى أن المحكمة الإدارية العليا أرست مبدأ وقاعدة قانونية فى حكمها الصادر بالمساواة بين جميع العاملين فى الهيئات القضائية فى المرتبات والبدلات والمعاشات وجميع المزايا المالية أو العينية، إلا أن وزارة العدل رفضت تطبيق هذه الأحكام على موظفى وأمناء سر المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها، مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء الإدارى لإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ هذه المبادئ القانونية والأحكام.