صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا أنه أكثر من 2600 دعوي تم أقامتها من موظفي وأمناء سر المحاكم علي مستوي الجمهورية أمام محكمة القضاء اﻹداري ضد وزير العدل ووزير المالية بطلب الحكم بالزامهم بالمساواة بينهم وبين أمثالهم في ذات الدرجة الوظيفية من موظفي وأمناء سر المحكمة الدستورية العليا في النواحي المالية والمرتبات والمعاشات وكافة المزايا العينية أو المالية . حيث أن المحكمة اﻻدارية العليا أرست مبدأ وقاعدة قانونية في حكمها الصادر بالمساواة بين جميع العاملين في إلهيات القضائية في المرتبات والبدﻻت والمعاشات وجميع المزايا المالية أو العينية إﻻ أن وزارة العدل رفضت تطبيق هذة اﻷحكام علي موظفي وأمناء سر المحاكم علي اختﻼف درجاتها واختصاصاتها مما حدا بهم الي اللجوء للقضاء اﻹداري لﻺلزام الجهة اﻻدارية بتنفيذ هذة المبادئ القانونية واﻷحكام .