تصدر غداً السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها فى قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية اﻷسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات اﻷمن السابق ، وقائد حراسته العميد محمد باسم احمد لطفي، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك اﻷعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية ألمعروفه إعﻼميا ب"سخرة المجندين"يصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.كان المستشار هشام بدوى المحامى العام اﻷول لنيابة أمن الدولة العليا قد احال كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلى، 74 سنة، وزير الداخلية اﻷسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، 62 سنة، بالمعاش، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات اﻷمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، 51 سنة، بالمعاش، قائد حراسة وزير الداخلية اﻷسبق الى محكمة الجناياتﻷنهم فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم اﻷول، بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات اﻷمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة واﻹنشاءات باﻷراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 الف و776 جنيه يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.أما المتهم الثانى "حسن عبدالحميد" بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات اﻷمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة واﻹنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 الف و155 جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.باﻹضافة إلى اشتراكه بطريقى اﻻتفاق والمساعدة مع المتهم اﻷول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ اﻷعمال موضوع اﻻتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك اﻷعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك اﻻتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى اﻻتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات اﻷمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة اﻷعمال اﻹنشائية والزراعية بقطعة اﻷرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة اﻷعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك اﻻتفاق وتلك المساعدة.أما المتهمان اﻷول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمﻼن بها ضررا جسيما بأن حمّﻼ جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات اﻷمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة واﻹنشاءات الخاصة بقطع اﻷراضى المملوكة للمتهين اﻷول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، اﻷمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2 مليون و548 الف و931 جنيه.
المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير اﻷعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جﻼل -المهندس بإدارة اﻷشغال باﻹدارة العامة لقوات اﻷمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات اﻷمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة واﻹنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع اﻷراضى المملوكة للمتهمين اﻷول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ اﻷمن والنظام، فنفذوا تلك اﻷعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 الف 500 جنيه.
