تواصل غدا السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت, نظر قضية التﻼعب فى أموال البورصة المتهم فيها نجﻼ الرئيس السابق عﻼء وجمال مبارك و7 آخرون من رجال اﻷعمال بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني مما ما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة لﻼقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبﻼد .
كانت المحكمة بالجلسة السابقة قد كلفت لجنة الخبراء باﻻنتهاء من التقرير وايداعه النيابة العامة التي عليها اعﻼن الخصوم في الدعوي به واطﻼعه عليه وكلفت المحكمة النيابة كذلك بتقديم مايفيد وجود طعن او تظلم من عدمه علي ان ﻻ وجهة ﻻقامة الدعوي ضد 35 شخصا أخرين وبيان ماآل اليه التظلم وصرحت للمدعين بالحق المدني بأستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة .
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كل من أيمن احمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا .. واحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر و ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة و احمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب " وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب " .. وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس لﻼستثمار المباشر " محبوس " .. وعﻼء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا " محبوس " .. وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك .. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي .. الي المحاكمة الجنائية ﻷنهم في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة .
قام المتهمان اﻷول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين " رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصﻼ لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة اﻻستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون اﻹعﻼن عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما اتاح لهما اﻻنضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك واﻹطﻼع على كافة المعلومات الﻼزمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة ﻷحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقاتكما قام المتهمان الثالث والرابع باﻹشتراك بطريقي اﻻتفاق والمساعدة مع المتهمين اﻷول والثاني في ارتكاب الجريمة محل اﻻتهام السابق بأن اتفقا معهما على اﻻستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما اﻻنضمام لعضوية مجلس إدارته دون اﻹعﻼن عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا اﻻستحواذ مما مكنهما من اﻹطﻼع على كافة المعلومات الﻼزمة ﻹتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء اﻻسهم المشار اليها آنفا بالمخالفة ﻷحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك اﻻتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقاتوقالت النيابة العامة أن المتهمون من اﻷول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين " رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلوا ﻷنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خﻼف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد واﻹجراءات المنظمة لﻺفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في الﻼئحة التنفيذية للقانون اﻻول والتي توجب اﻻفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان اﻷول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلي عضوية مجلس اﻹدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خﻼل صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من اﻷسهم بشرائها من خﻼل شركة نايل انفستمنتز وذلك بأقل اﻻسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون اﻹفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من اﻻستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل اﻷسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجي وذلك علي خﻼف القواعد المقررة فحصلوا ﻷنفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم اﻷول منها علي مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثاني مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء اﻷسهم وإعادة بيعها علي خﻼف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقاتوأن المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصﻼ لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصﻼ للمتهمين السادس والسابع واﻷشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خﻼل استغﻼلهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية - وهي اتفاق كبار المساهمين علي بيع اسهم البنك لمستثمر استراتيجي – بأن قاموا بشراء اﻻسهم بسعر متدني ﻹعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة ﻷحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خﻼل صندوق حورس 2 ادارة شركة هيرمس لﻼستثمار المباشر والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35 % من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50 % رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك اﻷسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته في شركة بوليون ، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار اليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغﻼ تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه ، كما أمدوا اﻷشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار اليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه وهو ما يمثل الفارق بين سعري شراء اﻷسهم وإعادة بيعها على خﻼف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ..وأسندت النيابة العامة أيضا للمتهم الخامس تهمة اﻹشتراك مع المتهمين من اﻷول وحتي الثالث بطريقي اﻻتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهي شركات هيرميس ﻹدارة صناديق اﻻستثمار وهيرميس ﻹدارة المحافظ المالية - وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – الي شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق اﻻستثمار ومحافظ اﻻوراق المالية ادارة تلك الشركات توطئه ﻻعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون اﻹعﻼن عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك اﻻتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقاتأما المتهم السادس " جمال مبارك " فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقي اﻻتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون - التي تساهم في شركة هيرميس لﻼستثمار المباشر والتي تقوم علي ادارة صندوق حورس 2 - فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خﻼل صندوق حورس2 لﻼستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك اﻻتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقاتوأشترك مع المتهم الثالث بطريقي اﻻتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معه علي تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني وساعده بأن اسند لشركة هيرميس لﻼستثمار المباشر - القائمة علي ادارة صندوق حورس 2 – تنفيذ عمليات شراء اسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493.628.646 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك اﻻتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين باﻷوراقأما المتهم السابع " عﻼء مبارك " فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقى اﻻتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على ان يمكنه اﻻخير من الحصول بغير حق على ربح وان يمده بالمعلومة الجوهرية .
