تستانف غدا السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ، سادس جلسات محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعﻼء مبارك مع 6 آخرين من رجال اﻷعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني؛ ﻻتهامهما بالحصول على مبالغ مالية ،بغير حق ، من بيع البنك الوطني المصري فيقضية التﻼعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة لﻼقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبﻼد . كانت المحكمة قد اجلت نظر القضية بالجلسة الماضية لتقديم اللجنة الفنية تقريرها ، و كلفت النيابة بمتابعة التقرير ، و قدرت مبلغ 3 الآف جنيه مؤقتا ، لكل عضو تصرف بعد ايداع التقرير و صرحت للدفاع عن المتهمين استخراج الصور و المستندات التي طلبوها خﻼل الجلسة .
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري بالمخالفة ﻷحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، حيث اتفق المتهمين علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خﻼل تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق اﻻستثمار المغلقة، وبيعها وعدم اﻹفصاح عنها بالبورصة"ووجهت المتهمون أيضا تهمة "إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني من خﻼل شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج"كما أسندت النيابة العامة لجمال مبارك اشتراكه عن طريقي اﻻتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق علي مبالغ مالية تقترب من نصف مليار جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهمأما عﻼء فيواجه تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي اﻻتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2مليون جنيه من خﻼلالمعلومات الجوهرية من باقي المتهمين