تصدر اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها فى قضية اﻻستيﻼء على أراضي الدولة بالغردقة والمتهم فيها أحمد المغربي وزير اﻹسكان اﻷسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية بالتربح واﻹضرار العمدي بالمال العام واﻻستيﻼء على أراض للدولة بالغردقة . يصدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضويه المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنه وعاطف عبد المنعم على نصر وبامانه سر محمد الجمل ومحمد طه .
كانت المحكمة قد قضت حضوريا وقبل الفصل فى القضية بتشكيل لجنة فنيه متخصصة من الجهاز المركزي للمحاسبات من ثﻼثة أعضاء تضم فى عضويتها احد اﻷعضاء الفنيين من الهيئة العامة لﻼستثمار وكذا مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتها تحديد عما إذا كان سعر البيع بدوﻻر واحد والذي خصص لمساحة اﻷرض الخلفية لمشروع كلوب ازور ,ورويال ازور لﻼستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخارج بالبحر اﻷحمر والبالغ مساحتها 2028 متر مربع من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997 وإعادة تخصيص الموافقة المبدئية عام 2005 وحتى التنازل عن اﻷرض لصالح الهيئة واستئجارها بتاريخ 9 فبراير 2012 وهل هو سعر دوﻻر واحد هو سعر خصص من عدمه وذلك فى ضوء الضوابط التي تنص عليها قراري مجلس الوزراء 2908 لسنة 1995 و3711 لسنة 1996 وما تضمنته اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بتاريخ 14 يوليو 2005 و14 يونيه 2007 وقرار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة رقم 27 والمؤرخ فى 13 مايو عام 2008 وما تضمنه اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى 2 يونيو 2011 وبيان مدى اتفاق سعر متر واحد دوﻻر مع سعر المثل ان ذاك ,وبيان ما شاب الواقعة من مخالفات والمسئول عنها تحديدا وسند مسئوليته وحجم الضرر المترتب عليه ان وجد وقيمته وجزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ عام 1997 بدء التخصيص بالمساحة الخلفية وحتى عام 2011 تاريخ التنازل وإعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير عام 2012 وتسلسل المسئولية خﻼل تلك الفترة مع اﻷخذ في اﻻعتبار ان المشروع تم تشغيله بطاقة مائة فى المائة فى ابريل 2003 بما فيه المبانى المخالفة على النحو الموضح تفصيﻼ بالتقرير السنوي بوزارة السياحة وللجنة اﻻطﻼع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة وكذا المستندات المقدمة من دفاع المتهمين وما قدم من مذكرات خﻼل الجلسات وللجنة اﻻنتقال إلى اى جهة حكومية لﻼطﻼع على ما تحت يدها من مستندات ترى اللجنة اﻻنتقال اليها وللجنة سماع من ترى سماعه من المسئولين سواء من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011كانت التحقيقات نيابة اﻷموال العامة العليا قد أكدت أنه خﻼل الفترة من عام 2005 حتي إبريل 2010 قام المتهم اﻷول أحمد المغربي بصفته وزير السياحة السابق قبل توليه منصب وزير اﻹسكان بالحصول لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته علي تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آﻻف متر مربع لشركة رويال لﻼستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني زهير جرانة يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 2.5% وذلك علي خﻼف القواعد المقررة ﻷحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة ﻻستقﻼل وإدارة اﻷراضي المخصصة للهيئة. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم أحمد المغربي بصفته وزير السياحة السابق بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة ﻹشرافه ﻹحدي شركات المشرعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دوﻻر واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دوﻻرات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دوﻻر. وأشارت النيابة إلي أن عملية البيع جرت دون اتباع اﻹجراءات المقررة التي توجب علي الوزير اﻹحالة إلي لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق لﻸرض قبل التخصيص. كما أن وزير السياحة السابق زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة امتنعا عن اتخاذ اﻹجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة باﻷرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق زهير جرانة فيها.
