تأجيل محاكمة جرانة والمغربي في بيع أراضي الغردقة ل 18 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة، الأربعاء، تأجيل محاكمة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة لجلسة 18 ديسمبر.
وطالب محامو المتهمين بإذن من هيئة المحكمة للمطالبة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية من 2004 الى 2011، كما طالبوا بالإذن استخراج صورة رسمية من المحاضر التى عقدتها مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، فضلاً عن استيفاء بعض المعلومات التي تتمثل في بيانات من واقع سجلات الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن قيام المغربي (بصفته وزير الاسكان الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لاشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4ر1 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.