2600 دعوى قضائية تطالب بمساواة موظفى المحاكم بزملائهم فى "الدستورية"

أقام موظفو وأمناء سر المحاكم على مستوى الجمهورية أكثر من2600 دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير العدل ووزير المالية، للمطالبه بإلزامهم بالمساواة بينهم وبين أمثالهم فى ذات الدرجة الوظيفية من موظفى وأمناء سر المحكمة الدستورية العليا. وكشفت الدعاوى عن أن المساواة يجب أن تكون فى النواحى المالية والمرتبات والمعاشات، وكافة المزايا العينية أو المالية، حيث إن المحكمة الإدارية العليا أرست مبدأ وقاعدة قانونية فى أحكامها الصادرة بالمساواة بين جميع العاملين فى الهيئات القضائية فى المرتبات والبدلات والمعاشات وجميع المزايا المالية أو العينية، إلا أن وزارة العدل رفضت تطبيق هذه الأحكام على موظفى وأمناء سر المحاكم على اختلاف درجاتم واختصاصاتهم، مما دفعهم للجوء للقضاء الإدارى لإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ هذه المبادئ القانونية والأحكام.