الهنيدي: قانون الدوائر شبه جاهز.. وننظر تصورات تعديل التظاهر.. وخلافات حول الإرهاب

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا لإعادة الإصلاح التشريعي بأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شبه جاهز بمجلس الوزراء، لكن هناك بعض العقبات الصغيرة جار بحثها من بينها انتظار تقسيم حدود المحافظات الجديد أم إصداره قبل ذلك، لكن هناك إشكالية في انتظار المحافظات أن هذا يعني تأخر إصدار القانون وفي حالة إصداره قبل تقسيم المحافظات نخشى من الطعون المحتملة في المستقبل.
وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن من بين الإشكاليات التي تواجه قانون الدوائر أيضاً التمثيل النسبي، فهناك مناطق مثل واحة سيوة عدد الناخبين فيها 20 ألفا يمثلها كرسي، وفي الوقت نفسه توجد مناطق أخرى يزيد فيها عدد الناخبين على 250 ألفا ويمثلها أيضاً كرسي واحد، وهذا يعد خللا في التوزيع يقف أمام مشروع القانون.
وعن قانون الإرهاب قال إنه بعد الاستماع لوجهة نظر الأمن هناك وجهتا نظر، الأولى إعداد قانون كامل لمكافحة الإرهاب، ووجهة النظر الثانية تعديل قانون الإجراءات فقط، وإلى الآن مازالت المناقشات مفتوحة، مضيفا أنه في وجهة نظري أن نجري تعديلات على قانون الإجراءات.
أما قانون التظاهر فقال إن التصور لتعديله موجود الآن بمجلس الوزراء، وهناك مقترحات وردت من المجلس القومي لحقوق الإنسان تم بحثها.
أما عن قانون الاستثمار فقال إن أمام لجنة الإصلاح التشريعي 10 مقترحات وردت بشأنه من الوزارات المختلفة والمعنية بالاستثمار أمام مشروع قانون الموحد لم يرد حتى الآن للجنة.
وأضاف أن اللجنة أرسلت لرئاسة مجلس الوزراء جميع مشروعات القوانين المنصوص عليها في الدستور وطلبنا تحديد الوزارات المعنية للنظر فيها منذ شهر ولم يرد لنا الرد حتى الآن.
وعن أهم العقبات التي تواجه اللجنة قال إن اللجنة تعتمد في عملها على مستشارين من مجلس الدولة والقضاء العالي إلا أنه بسبب قرار لمجلس الوزراء بمنع الندب بأكثر من جهة، فقد رفض مجلس الدولة انتداب المستشارين المطلوبين للعمل في اللجنة، إلا أن المهندس إبراهيم محلب أصدر قرارا معدلا باستثناء اللجنة العليا مما سبق واعتبار العمل في الإصلاح التشريعي بمثابة الخدمة القومية بدون مقابل مادي.
ولفت إلى أن رئيس الوزارات كلف وزير المالية بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمل لجنة الإصلاح التشريعي إلا أنه لم تتقرر الموازنة حتى الآن.
وأشار إلى أن معظم الوزرات التي تم إرسال خطاب لها بتحديد التشريعات التي سيجرى عليها تعديلات أو المطلوب إلغاؤها بسبب تشريعات متعارضة لم ترسل حتى الآن سوى 6 وزارات فقط، مطالبا الوزارات بسرعة تلبية طلب اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.