ننشر أهم القوانين المرتقبة على مائدة الإصلاح التشريعي

على رأسها الإرهاب وتنظيم الجامعات

طرح فقهاء قانونيون عددًا من القوانين التي قالوا إنها تحتاج إلى إعادة النظر في بعوض بنودها، أمام لجنة الإصلاح التشريعي التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، ومن بينها ما يتعلق بالعدالة الناجزة لمحاكمة "الإخوان المسلمين" وقيادات الحزب "الوطني" المنحل.
وقال بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الجنائي، إن لجنة الإصلاح التشريعي ستقوم بثورة تشريعية، موضحًا أن العدالة الناجزة ستكون أحد أهداف تلك اللجنة عبر إزالة كافة العقبات في القوانين الخاصة بإطالة فترات مقاضاة الأنظمة السابقة.
وأضاف أن اللجنة ستركز على إزالة العقبات التي تعوق تفعيل القوانين سواء الخاصة بالتعليم أو الصحة، مشدًدا على أن هناك قوانين تحتاج إلى إصلاحات من بينها قوانين تنظيم الجامعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم الآثار وقانون تنظيم الإرهاب.
فيما أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن مهمة خلال المرحلة القادمة لأن هناك الكثير من القرارات والتشريعات التي سيكون هناك حاجة لإصدارها لإدارة شئون البلاد، مشيرًا إلى أن المهام الموكلة للجنة في مشروع القانون واضحة وهناك الكثير من العمل ينتظرها.
وأوضح بطيخ أن القرار الجمهوري الخاص بتشكيل هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدراسة القرارات الرئاسية ومشروعات القوانين جاء في وقته المناسب لوجود خلافات حول أكثر من قانون.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين قرارا، بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء،وعضوية ووزير شؤون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.
وتختص اللجنة العليا للتشريع، وفقا للقرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.
وتشكل اللجنة العليا لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم.
وتقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء، لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها. ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.