يعقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بعد قليل للجنة الاصلاح التشريعى ، لبحث تعديل عددا من التشريعات والقوانين التى لم تشهد اية تعديلات منذ عقود ، اضافة الى مراجعة بعض القوانين الاخرى والتنسيق فيما بينهما لعدم تعددها . يأتى هذا الاجتماع بعد ان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، قرارا بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء- ويحل محله عند غيابه وزير العدل- ووزير شؤون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئىة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك اثنان من رجال القضاء، واثنان من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء. وتختص اللجنة العليا للتشريع، بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم أصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها. كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.