الأطباء تطالب بسد الفجوة بين إمكانات التأمين الصحي وتكاليف علاج المنتفعين

قالت النقابة العامة للأطباء، إن الحكم الذي قضت به محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي، بصرف كل الأدوية التي يحتاجها المواطنين، وبالتالي علاج كل الأمراض التي يصاب بها المرضي المنتفعون بالتأمين الصحي، الذي هو بالضرورة حق لكل مواطن حسب الدستور، يبقي السؤال المهم والأكثر ضرورة، هل سيتم تنفيذ هذا الحكم الواجب النفاذ؟
وأضافت في بيان لها اليوم، إن قيمة هذا التساؤل هو الفرق الكبير بين القرارات، والقوانين والأحكام الجيدة، والتي تتكسر علي صخرة الواقع، في وزارة الصحة وفي هيئة التأمين الصحي بالتبعية، موضحة أن الحجة الموجودة دائما، هي عدم توافر التمويل اللازم لمثل هذه الحالات ذات التكلفة العالية، وميزانية هيئة التأمين الصحي ميزانية ضئيلة، حيث إنها حوالي أربعة مليارات جنيه سنويا، وحسب تقدير المسئولين بالهيئة تحتاج لزيادتها إلي ستة عشر مليارات جنيه.
وقالت :"هنا تبدو الفجوة بين الإمكانات والمطلوب لعلاج المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي، ويقدر عددهم ب 52 مليون مواطن".
وطالبت النقابة العامة للأطباء، أن توجه كل الجهود لسد هذه الفجوة بجدية، لكي يتم تفعيل هذا الحكم، وتحقيق علاج وخدمة صحية للمواطن المصري حاليا، وصولا إلى تأمين صحي اجتماعي شامل لكل مواطن مصري في كل مكان.