حكم قضائي يلزم التامين الصحي بصرف كافة الأدوية التي يحتاجها المواطنين

بعد الحكم الذي قضت به محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الهيئة العامة للتامين الصحي بصرف كافة الأدوية التي يحتاجها المواطنين ,وبالتالي علاج كل الإمراض التي يصاب بها المرضي المنتفعين بالتامين الصحي ,الذي هو بالضرورة حق لكل مواطن حسب الدستور.

يبقي السؤال المهم والأكثر ضرورة هل سيتم تنفيذ هذا الحكم الواجب النفاذ وقيمة هذا التساؤل هو الفرق الكبير بين القرارات، القوانين والأحكام الجيدة والتي تتكسر علي صخرة الواقع في وزارة الصحة وفي هيئة التامين الصحي بالتبعية ,الحجة الموجودة دائما هي عدم توافر التمويل اللازم لمثل هذه الحالات ذات التكلفة العالية وميزانية هيئة التامين الصحي ميزانية ضئيلة حيث أنها حوالي أربعة مليارات جنيه سنويا وحسب تقدير المسئولين بالهيئة تحتاج لزيادتها إلي ستة عشر مليار جنيه. من هنا تبدو الفجوة بين الإمكانيات والمطلوب لعلاج المنتفعين بالتامين الصحي الحاليين ويقدر عددهم ب52 مليون مواطن .

لذلك نري أن توجه كل الجهود لسد هذه الفجوة بجدية لكي يتم تفعيل هذا الحكم وتحقيق علاج وخدمة صحية للمواطن المصري حاليا وصولا إلي تامين صحي اجتماعي شامل لكل مواطن مصري في كل مكان.