د. خيري عبد الدايم نقيب الأطباء:مطالب أصحاب (البالطو الأبيض).. مشروعة

الأطباء مطالبهم مشروعة وأنا معهم متمنيا أن نصل لحلول بالتفاوض وهم فعلا يعملون وسط معاناة حقيقية لا تخفي علي أحد والمسئوليات علي عاتقهم ثقيلة، وفي نفس الوقت حقوقهم المالية والاجتماعية متدنية إلي أبعد الحدود وهذه المطالب تعمل علي تطوير المنظومة الصحية والطبية ككل فهم لايريدون تحسين الكادر الخاص بهم فقط ويرفضونه إذا لم يتحقق ضمن تحسين المنظومة الصحية للمرضي. لقد بح صوتنا مع وزارة الصحة لحل كل المشاكل حتي تراكمت فالقطاع الصحي متدن بشدة وأسبابه ضعف الإنفاق عليه في حين تم إقرار 82 مليار جنيه للصحة للعام الحالي 2102/ 3102 بنسبة 5.4٪ من الموزانة العامة للدولة ونتيجة لذلك أصبحت المستشفيات متهالكة والكثير منها علي وشك الانهيار بما فيها الخدمات الأساسية من مياة الشرب والصرف الصحي والقمامة فضلا عن عدم وجود الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضي وأحيانا يشارك المريض في استكمال علاجه في المستشفي الحكومي وأيضا ضعف رواتب العاملين في المجال الصحي وهم سبع فئات تشمل الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلميين والفنيين العاملين في المجال الصحي ويكفي أن الطبيب الذي ظل 6 سنوات في الدراسة إضافة إلي عام آخر طبيب امتياز يصل راتبه بعد التخرج إلي 004 جنيه يصرف منها 583جنيها.
أليس لهم امتيازات أخري بعد تدني رواتبهم ؟
يتقاضون حوافز ضئيلة ولكن لا يتم صرفها إلا بعد توافر الاعتمادات المالية بكل محافظة وهذا يستغرق وقتا ولهذا المنظومة الصحية تحتاج إلي إعادة نظر لتطويرها والمخرج الأساسي برأيي هو زيادة الميزانية والإنفاق علي القطاع الصحي وتكون رواتب الأطباء أحد البنود التي تترتب علي هذا الإنفاق فالطبيب لن يرضي بمجرد زيادة راتبه بدون إصلاح المنظومة الطبية المتكاملة وهو ما أكد عليه الأطباء في إضرابهم.
تعددت حوادث تعدي البلطجية وأهالي المرضي علي المستشفيات نود التعرف علي آخر التطورات؟
التعدي علي المستشفيات والأطباء وأطقم التمريض المتسبب فيه أهالي المرضي لأسباب متنوعة منها رفض قسم الاستقبال استقبال المريض لعدم وجود مكان أو سرير خال أو أنهم لم يجدوا العلاج أو عندما تعترض إدارة المستشفي علي زيارات المرضي في غير المواعيد الرسمية المعمول بها في المستشفيات أو زيادة أعداد الأهالي المصاحبين للمريض أو وفاة المريض أثناء وصوله إلي المستشفي فيظن الأهالي أن الأطباء تأخروا في إسعافه أو لأخذ جثة المتوفي بدون الإجراءات المتبعة من الطب الشرعي وتصريح النيابة بالدفن وهو عمل جنائي من الأهالي وهناك مثلا من يقوم بتكسير واجهات المستشفي لعدم وجود قسم حروق لعلاج مريضهم المصاب بحروق وهو اعتداء منطقي من وجهه نظرهم لعدم تقديم الخدمة العلاجية الجيدة فزيادة عدد المرضي مع قلة عدد الأسرة في غرف الاستقبال والرعاية المركزة أدت لتزايد أعمال العنف وفي هذه الحالة لايجدون أمامهم إلا الطبيب وطاقم التمريض لمعاقبته وأخيرا تم توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية لنشر الأمن في 001 مستشفي بمحافظات الجمهورية مع التعميم بالباقي وحالات التعدي قلت الآن بعد تضافر جهود القوات المسلحة مع أفراد الشرطة.
وزارة الصحة اعترضت علي مطالب الأطباء معللة بأن خسائرها تجاوزت 03 مليون جنيه؟
وزارتا المالية والصحة ورئاسة مجلس الوزراء في إمكانهم تلافي هذه الخسائر بإقرار كادر المهن الطبية الموحد للعاملين في المجال الصحي مع زيادة الميزانية وتوفير احتياجات العلاج اللازم للمرضي سواء المادية أو البشرية وتأمين المستشفيات حتي يعمل الأطباء وطاقم التمريض في مأمن وهذا يصب أولا وأخيرا في مصلحة المرضي.
ثمة مخاوف من خصخصة القطاع الصحي وانسحاب ذلك علي التأمين الصحي .. ما تعليقك؟
الخصخصة في قطاع الصحة مرفوضة جملة وتفصيلا والحكومة بعد ثورة 52 يناير أقرت قانون التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين حتي تتنافس المستشفيات علي تقديم أفضل خدمة للمرضي والمسودة الأولي للدستور التي تم الانتهاء منها مؤخرا تنص علي أن الصحة حق لكل مواطن بصرف النظر عن وضعه المالي وبالنسبة لقانون التأمين الصحي الذي وضع في عهد النظام السابق فيه بعض العيوب لا بأس من إصلاحها وتعديلها وبعد ذلك يتم إقرارها والقانون تعكف الآن عليه لجنة مشكلة من وزارة الصحة لمراجعته وإخراجه بالصورة التي ترضي كل الأطراف مع إحياء اللجنة التي ستناقش هذا القانون لتعديله ونحن كنقابة للأطباء لدينا ملاحظات عليه ونطالب بتعديله وسيتم عرضه لمناقشة مجتمعية قبل صدوره.
الأطباء المصريون العاملون في الدول العربية يعانون من مشكلات تتصل بعقود العمل وخاصة بالسعودية أين دور النقابة ؟
تم عقد اجتماع بين مجلس النقابة ووفد من هؤلاء الأطباء حضره مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج السفير أحمد راغب وتم مقابلة السفير السعودي والملحق الصحي بالسفارة وطالبنا بتشكيل روابط طبية مصرية في كل من جدة ومكة والرياض والمدينة وتم تكوينها من الأطباء المصريين العاملين بالسعودية وأبرمت اتفاقية بمقتضاها يتم إخطار النقابة بالوظائف الخالية للأطباء هناك لتقوم النقابة بدورها بالإعلان عن هذه الوظائف للأطباء وأن تجري المقابلات بمقر النقابة وتحت إشرافها للحفاظ علي حقوق الأطباء المصريين هناك والدفاع عنهم حال واجهتهم أي عقبات وتم تنفيذ الاتفاقية فعلا وهو ما سيتم تنفيذه بالدول العربية التي تستحوذ علي عدد كبير من الأطباء المصريين وحاولنا تنفيذها بالولايات المتحدة الأمريكية ولكننا واجهتنا مشكلة حصر عدد الأطباء هناك.
ماذا فعلت النقابة حيال أزمة نقص الأمصال والطعوم بالمستشفيات والوحدات الصحية؟
جذور المشكلة تعود إلي أن الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات المعروفة بهيئة المصل واللقاح تدهور أداؤها بحيث تحولت من جهة منتجة للطعوم تكفي مصر كلها إلي الاستيراد بعد أن توقفت عن الإنتاج فأصبح الأمن القومي مهددا والسبب في ذلك قيادات متعاقبة فاسدة تولت إدارتها والإشراف عليها مع ضعف الإشراف من وزارة الصحة في العهود السابقة التي تركت الأمر علي الهيئة وبلغت 360 مليون جنيه بدون إنتاج اليسير من احتياجات مصر والباقي يتم استيراده مما جعلنا تحت رحمة الشركات العالمية وبالعملة الصعبة النادرة حتي المصل المضاد لسم العقرب والثعبان يتم استيراده رغم أنه المفروض أن ينتج محليا لتتناسب مع أنواع العقارب والثعابين التي لا توجد إلا بمصر.. أيضا تدني بالهيئة الجزء الخاص بنقل الدم وعمل مشتقات البلازما التي تعالج العديد من الأمراض ومنها أمراض التجلط والكبد وغيرها وهو كارثة بكل المقاييس وفساد لا يمكن تصوره من القائمين علي الهيئة وزراء الصحة المتعاقبون لسنوات طويلة سبب ما نحن فيه من نقص وعجز في الطعوم والأمصال فضلا عن أن طعوم العقارب والثعابين لابد أن تكون من المنتج المحلي لأنها تختلف في الطبيعة من دولة لأخري.
ولكن وزير الصحة أعلن أن الأزمة ستنتهي في أكتوبر ومازالت الأزمة قائمة؟
بالفعل العجز مستمر والسبب عدم إنتاج الأمصال محليا بالهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وهيئة المصل واللقاح والمخزون الاحتياطي لديها علي وشك النفاذ وحسب معلوماتي يتم الآن إتخاذ إجراءات الاستيراد لتعويض النقص في الأمصال.
الأوضاع الملتهبة في سيناء علي الأرض أثارت قلق المواطنين هناك بشأن الخدمات الطبية بالمستشفيات. كيف تقرأ النقابة هذه المشكلة؟
يوجد 5000 وحدة صحية علي مستوي الجمهورية بمعدل وحدة صحية لكل 5 آلاف نسمة وكل وحدة بها ثلاثة أطباء منهم طبيب أسنان بالإضافة إلي صيدلي ووحدتين للولادة والتثقيف الصحي والتدريب وتقوم هذه الوحدات الصحية بتحويل الحالات الحرجة إلي المستشفيات وهو ما ينطبق علي الوحدات بشمال ووسط وجنوب سيناء لا يوجد مشاكل فهي منطقة تتمتع بالخدمات سياحيا وأمنيا وبها مستشفي الطور والحجر الصحي ولكن بالنسبة لشمال ووسط سيناء يعيش الناس هناك في فقر مدقع في ظل عدم توافر الأمن وبها المشاكل والمخاطر التي نشاهدها بالوحدات الصحية كونها غير مؤمنة باستثناء مستشفي العريش الذي تؤمنه قوات من الشرطة العسكرية. أما شرق العريش في رفح والشيخ زويد يعمل الأطباء هناك في خطر دائم وسط الظروف الصعبة أمنيا ومعيشيا في ظل الاختطاف المتبادل وإطلاق النار من مسلحين كما حدث في السلوم من قبل ونحن في النقابة نتواصل معهم بصفة دائمة وعلي علم بالمشكلات التي يتعرضون لها وطالبنا وزيرالصحة بزيادة الحوافز للأطباء والعاملين بشمال سيناء بنسبة 100٪ لتصل رواتبهم إلي 4000 آلاف جنيه للطبيب بدلا من 400 جنيه العمل والصمود وسط هذه الظروف ولكنه لم يرد علي طلبنا حتي حتي الآن.