إحباط قضية فساد كبيرة فى إسرائيل

العناوين الرئيسية في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس تضمنت إحباط قضية فساد كبيرة منتظرة في إسرائيل، والتداعيات المتوقعة لإجبار عرب إسرائيل على القسم بالولاء لاسرائيل باعتبارها دولة ديمقراطية يهودية.
كتب بن كسيت المحرر السياسي لصحيفة معاريف تقريرا تطرق فيه إلى قضية بناء الجدار الحديدي الفولاذي مع مصر والذي يهدف في الأساس إلى منع تسلل الأفارقة والأجانب إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر، ويشير بن كسبيت إلى أن الحديث عن هذا الجدار خفت تماما بعد أن طرحه نتانياهو أكثر من مرة ومن قبله رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون.
ويلمح بين كسيت إلى إمكانية وجود شبهة فساد في الإصرار على بناء هذا الجدار، وهي الشبهة التي تتصاعد مع امتلاك عومري نجل شارون عددا من الأسهم في واحدة من كبرى شركات البناء في إسرائيل، وهي الشركة التي قامت بمجهودات كبيرة من أجل إقامة الجدار، غير أنها لن تنجح في مساعيها حتى الآن.
وأنهى بن كسيت حديثه بتأكيد أن كبار أعضاء الحكومة حاليا لا يهتمون بأي حال من الأحوال ببناء هذا الجدار، وهو ما أنهى الحديث عن هذه القضية والأهم أنه أحبط محاولات السمسرة التي يحاول بعض الشركات الإسرائيلية الحصول عليها.
كما نشرت صحيفة معاريف حوارا مع جلعاد أردان وزير البيئة الإسرائيلي، طالب فيه بوقف بناء مدينة روابي الفلسطينية الجديدة في الضفة الغربية لاسباب بيئية.
وأكد أردان أنه يعارض بناء هذه المدينة زاعما أن الفلسطينيين ما زالوا لا يعرفون الكيفية التي سيتم بها التخلص من مياه الصرف الصحي والقمامة بالمدينة الجديدة، وطلب أردان من إيهود باراك وزير الدفاع ضرورة العمل على لوقف أعمال البناء بالمدينة الجديدة التي أعلن سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني عن إقامتها حيث ستكون باكورة المدن الجديدة التي سيقيمها الفلسطينيون على غرار المدن الجديدة التي يقيمها العديد من دول العالم بالمناطق الصحراوية والنائية بها.
صحيفة هاآرتس عرضت لدراسة بعنوان "حقوق العرب الضائعة"، وهي دراسة قانونية وضعها كل من البروفيسور موردخاي كرمنيتسير والمستشارة القانونية لينا سابا، وتكشف الدراسة أن إسرائيل أغلقت وعن عمد ملفات رجال الشرطة المتورطين في قتل 13 عربيا في إسرائيل أثناء انتفاضة الاقصى عام 2000.
وأوضحت الدراسة أن وزارة العدل والجهات المخولة بالتحقيق في هذه القضية أغلقتها تماما دون إتمام التحقيقات بها وهو أمر مثير للريبة خاصةأن تحقيقات النيابة المبدئية التي لم تكتمل في هذه القضية أثبتت أن عمليات القتل التي قام بها العسكريون الإسرائيليون ضد المدنيين العرب كانت عن قصد وليس كما تزعم الشرطة والجيش الإسرائيلي أنها جاءت بطريق "الخطأ".
وطالبت الدراسة في نهايتها بضرورة فتح باب التحقيق في هذه القضية المثيرة للجدل، خاصةأن الأمر بات يتعلق بالأمن الاجتماعي في إسرائيل وإحساس العرب الذين يعيشون بداخلها بالغربة والاضطهاد، وهو ما ينبئ بكارثة أمنية واجتماعية إن لم يتم تدارك هذه المشكلة.
أما حاييم جولدبرج المحرر السياسي في صحيفة هاآرتس فقد كشف تفاصيل مشروع المواطنة الجديد الذي تطرحه الحكومة، وهو القانون الذي أكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ينوي طرح اقتراح يقضي بتعديل قانون الجنسية في إسرائيل خلال جلسة الحكومة اليوم الخميس.
وينص هذا التعديل الذي انفردت هاآرتس بعرضه بإلزام أي شخص يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية بإعلان ولائه لإسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية، وزعم جولدبرج أن تعديل هذا القانون يأتي انسجاما مع المطالبة الاسرائيلية للفلسطينيين والعالم بالاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
من جانبه دعا الوزير العمالي يتسحاق هرتسوج رئيس حزب العمل الوزير ايهود براك الى عقد جلسة طارئة لوزراء الحزب لمناقشة سبل احباط التعديل لقانون الجنسية.
كما قال الوزير العمالي افيشاي برافيرمان المسئول عن شئون الاقليات في إسرائيل في حديث لصحيفة هاآرتس إن ذلك التعديل يوجه رسالة ذات طابع سلبي الى المواطنين العرب في البلاد.
وعلى صعيد عملية السلام كشفت احرونوت يشاي أهارونسكي المحررة السياسية بصحيفة يديعوت أحرونوت أن نتانياهو سيطالب باراك اوباما الرئيس الامريكي بأن يعلن مجددا التزامه بالضمانات التي أعطاها سلفه جورج بوش لرئيس الوزراء الاسبق أرئيل شارون.
وقالت أهارونسكي إن هذه الضمانات وردت في الرسالة التي نقلها بوش الى شارون في الرابع عشر من شهر أبريل عام 2004 حيث تعهد بأن تدعم واشنطن فكرة ضم الكتل الاستيطانية الكبرى الى إسرائيل وحمايتها في إطار أي تسوية لترسيم حدود الدولة الفلسطينية، كما أكد بوش في رسالته أن بلاده ترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اسرائيل.
وتناول ألون بن دافيد المحرر القضائي لصحيفة إسرائيل اليوم قضية استخدام العسكريين الإسرائيليين للاطفال الفلسطينيين كدروع بشرية، وقال بن دافيد :"هناك الكثير من القادة العسكريين الذين يطالبون بالعفو عن الجنديين المتورطين في استخدام أحد الأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية، وذلك رغم إدانتهما في هذه العملية بدعوى أن العسكريين طرقا باب بيته وكانا يشكان في إمكانية وجود قنبلة في حقيبة الطفل المدرسية، وطلبا منه أن يفتح هو الحقيبة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة بمثابة سلوك عنصري لا يمكن السكوت عليه، خاصةأن الجنديين كانا يمتلكان الوسائل الدفاعية التي تساعدهما على التصدي لأي قنبلة مهما كانت قوتها وحماية الطفل وعائلته في الوقت ذاته".
ويضيف بن دافيد "أن هذه التبريرات العنصرية التي يحاول البعض تسويقها للعفو عن هذين الجنديين من جهة أو محاولة صرف الأنظار عن الجندي الذي رقص أمام الأسيرة الفلسطينية من جهة أخرى تعتبر بمثابة تغطية عفنة على الفساد، وهو الفساد الذي لا يمكن وبأي حال من الأحوال السكوت عليه، خاصة مع الوضع في الاعتبار أن العسكريين الإسرائيليين من الممكن أن يعودوا إلى ممارسة تصرفاتهم العنصرية إن لم يشاهدوا العقاب الرادع على الخطأ".