قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 أغسطس الشهر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جمعية الإخوان أو حظر أنشطتها لجلسة 25 نوفمبر المقبل، لتقديم المذكرات والمستندات. أقام الدعوى، عثمان عناني عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى. وذكرت الدعوى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.