مع استعداد الليبيين للخروج مجددا اليوم لدعمه في معركة "الكرامة"، اعتبر اللواء خليفة حفتر، الذي يتهمه البرلمان بتنفيذ انقلاب عسكري، أنه يقاتل المتطرفين في ليبيا "نيابة عن العالم كله"، مشددا على أنه لا يخطط لتقسيم البلاد ولا يطمح في السلطة. وقال حفتر في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "بعد الثورة (على نظام معمر القذافي) وبعد أن وضعت الحرب أوزارها شعرت بأن الوضع سيكون أفضل، لكن للأسف البديل لم يكن جيداً، والمؤتمر الوطني المنتخب لم يعمل بطريقة صحيحة وساهم في سرقة البلاد، وظهرت على يده جماعات مسلحة وجماعات دينية على صلة بتنظيمات إرهابية". وأضاف اللواء حفتر أن ذلك "ترافق مع الكثير من الفساد والسرقات والفوضى في الشوارع. وبدأ الشعب يسأل: أين الجيش؟ ولذلك قررت مواجهة هذا الخطر ومواجهة كل أعداء الشعب، وأتمنى أن أحصل على دعم القبائل الليبية والمؤسسات الأهلية". وتبرأ اللواء حفتر من مجموعات سبق أن سيطرت على مرافئ النفط في الشرق وطالبت بحكم منفصل للمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن "الذين يريدون تقسيم ليبيا ليسوا بيننا". واجتمع رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، الذي أثار انتخابه الجدل، بوزرائه أمس في أول اجتماع حكومي برغم رفض رئيس الحكومة المؤقت عبدالله الثني تسليمه السلطة. وقبل هذا الاجتماع، الذي عُقِد في فندق كبير في العاصمة طرابلس، دعت حكومة الثني الليبيين إلى "رفع الغطاء عن التنظيمات المتطرفة والوقوف صفاً واحداً أمامها". وقالت، في بيان على موقعها الإلكتروني أمس، إن "جماعة أنصار الشريعة خرجت على الملأ ببيان يكشف أهدافها في استباحة الدماء وتقويض بناء الدولة"، داعيةً جميع الأطراف، وعلى رأسها مفتي الديار ومجلس علماء ليبيا والمؤتمر الوطني العام، إلى تحديد موقفها من هذه الجماعة وغيرها وبيان الرأي الشرعي والسياسي فيها. في غضون ذلك، قررت قيادة أركان الجيش الجزائري تعزيز وحدات الجيش المرابطة على الحدود مع ليبيا ب5 آلاف عسكري بين جندي ودركي، كما قررت إنشاء "قطاع عملياتي" بالمنطقة الحدودية في ولاية إليزي تحسباً لرفعها إلى مصاف "ناحية عسكرية سابعة".