حكومتان وبرلمان منقسم فى ليبيا ..والجزائر تحشد 5 آلاف جندى على الحدود

شهدت الأوضاع فى ليبيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تطورات درامية فى صدارتها رفض الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى تسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المنتخب حديثا أحمد معيتيق بسبب شكوك بشأن شرعية انتخابه.
وهو ما يدخل البلاد فى المزيد من الاضطراب والتعقيد بسبب إمكانية وجود رئيسى وزراء وبرلمان منقسم بشدة بين الاسلاميين وخصومهم وفصائل متناحرة تنتمى لمناطق مختلفة واختطاف ثلاثة من جنود القوات الخاصة ونشر الجزائر نحو 5 آلاف من قواتها على الحدود مع ليبيا وإصدار جماعة أنصار الشريعة بيانا بدا أنه يدعو الى قتل الليبيين واستباحة دمائهم
فقد أعلن الثنى أنه تلقى أوامر متناقضة من المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنقسم بشأن شرعية انتخاب معيتيق وأنه سيواصل القيام بمهامه حتى يوضح البرلمان الموقف مشيرا فى مؤتمر صحفى الى أن النزاع يحدث أصلا تحت قبة البرلمان داعيا أعضاء البرلمان إلى بحث الخلاف بينهم وتنحية مصالحهم جانبا وإعطاء الأولوية لمصالح البلاد لتجنب إراقة الدماء.

وأشار الثنى إلى قرار من القسم القانونى بوزارة العدل يقضى بأن انتخاب معيتيق فى وقت سابق الشهر الحالى غير شرعى موضحا أن رئيس البرلمان طلب منه تسليم السلطة لكن النائب الأول لرئيس البرلمان طلب منه البقاء فى منصبه.

وردا على بيان إنصار الشريعة دعت الحكومة الموقتة فى بيان لها أمس الليبيّين إلى رفع الغطاء عن التنظيمات المتطرفة ، والوقوف صفًا وأحدًا أمام هذه التنظيمات التى تحاول هدم الوطن وزرع ثقافات وافدة ذات تصورات مشوهة للدين الإسلامى لا تمت بأى صلة لثقافة وأخلاق وانتماء الليبيين.

وذكر البيان أن جماعة أنصار الشريعة خرجت على الملأ ببيان يكشف أهدافها فى استباحة دماء الليبيين وتقويض مساعيهم لبناء الدولة الجديدة متخذين من ستار الدين الإسلامى الحنيف كلام حق أريد به باطل شعارًا لتحقيق مآربهم فى التحكم فى رقاب الناس باسم الدين وكأن الليبيين ليسوا مسلمين.

وأكدت الحكومة أن البيان يعزز ما ذهبت ونبهت إليه من قبل وهو أن ليبيا تتعرض للإرهاب الممنهج من قبل مجموعات متطرفة تسعى إلى أن تكون ليبيا وكرًا للإرهاب العالمي«، ودعت للوقوف صفًا واحدًا ضد الظلم والإرهاب والظلام.

وأكد البيان أن إسلام الليبيين ليس محلاً للمزايدة من أحد مهما كان موضحا أن الليبيين مسلمون وسطيون متمسكون بدينهم لا يمكن التشكيك فى عقيدتهم ولن يرضوا باحتكار أحد تفسير الإسلام.

وجددت الحكومة تأكيدها على البيان الذى أصدره أعضاء المؤتمر الوطنى العام باعتبارالشريعة الإسلامية ما فوق الدستور، وما أعلنته وزارة العدل فى ورقتها البيضاء حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الخالدة وقيمها الإنسانية الرفيعة على التشريعات والتطبيقات القانونية والقضاء فى ليبيا مطالبة كل الأطراف وعلى رأسها مفتى الديار الليبية ومجلس علماء ليبيا والمؤتمرالوطنى العام بتحديد موقفها من هذه الجماعة وغيرها من الجماعات وبيان الرأى الشرعى والسياسى فيها بكل وضوح حتى يكون الليبيون على بينة من الذى قد تشهده الأيام القبلة وتحديد كيفية التعامل معه.

ورأت الحكومة أن مكافحة الإرهاب والأفكار الظلامية والغلو فى الدين لن تحقق نتائجها مالم يساهم الجميع فى مواجهته ابتداء من الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام الوطنى الهادف مشيرة الى أن الجميع مسئول بشكل مباشرعن تحصين المجتمع من هذه الأفكار التى تهدم ولا تبني، وذلك بتثبيت المفاهيم الحقيقية للإسلام الذى ينبذ التطرف والإرهاب ويحرم

القتل بغير الحق مؤكدة أن ليبيا لكل مواطنيها ولن تكون إلا دولة ديمقراطية حرة للعدالة والقانون وحقوق وكرامة الإنسان، دينها الإسلام وشعبها الواحد لن يرضى أن يفرض عليه ما يتعارض مع الإسلام ما لا يريد ويرضاه وهو من يقرر مصيره ويرسم ملامح ومعالم دولته بدستوره.

وفى هذه الأثناء، أعلن مصدر مسئول بالقوات الخاصة فى مدينة بنغازى أن عناصرها يواصلون البحث عن ثلاثة من منتسبيها فقد الاتصال بهم منذ حوالى أسبوع بعد خروجهم من معسكر » 36 » فى ظروف غامضة.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الليبية أن المفقودين خرجوا من المعسكر عند انتهاء فترة عملهم عائدين إلى منازلهم.

وفى الوقت نفسه رفضت دار الإفتاء الليبية ما جاء فى بيان جماعة »أنصار الشريعة« من دعوة للعنف واستخفاف بما ارتضاه الليبيون من نظام التداول السلمى على السلطة مستنكرة التكفير والعنف والتفجير فى الدعوة إلى الله واستعداء أهل الأرض بإطلاق شعارات تعلن حرباً مفتوحة على الأمة قد لا تبقى ولا تذر

وعبرت فى بيان لها عن استيائها لعدم حرص الجماعة على جمع الكلمة واستقواء أنصار لهم فى الخارج واستخفاف بما ارتضاه الليبيون من نظام التداول السلمى للسلطة وافتقار إلى الحكمة على نحو يجر البلاد إلى حرب أهلية واستعداء للأمم الأجنبية يدخل البلاد فى صراع مع المجتمع الدولي, ويفتح باباً من الشر عظيما, الأمر الذى يجنى مغبته كل فرد من أبناء هذا الوطن.

وأكد المجلس أن تحكيم شرع الله جل وعلا أمر واجب لا خيار فيه ،كما انه يندد بمحاولات الإنقلاب على شرعية الدولة بحجة مكافحة الإرهاب.

ودعا المجلس جماعة أنصار الشريعة إلى الرجوع إلى الله عز وجل ،والتبرؤ مما ينسب إليهم من استباحة دماء المسلمين وأموالهم المعصومة, وجرائم الاغتيال والتفجير التى شهدتها البلاد عموماً وبنغازى خصوصاً ، واستعمال الحكمة والرجوع إلى العلماء الراسخين خصوصاً فى قضايا الأمة المصيرية, وعدم الاستقلال بالفهم, والاعتبار بتجارب من سبقهم.

كما دعا المجلس الجماعة إلى النظر فى مآلات أعمالهم ، وعدم الانسياق وراء العواطف الجياشةأو رفع شعارات رنانة غير واقعية لا تفيد الأمة فى شيء بل تضرها وتستعدى الأمم عليها.. مهيبا بالعقلاء منهم بالتبرؤ مما جاء فى هذا البيان من العنف والتهديدالتخويف ، فإنه يسيء إساءة كبيرة إلى الإسلام, وينفر منه أهله قبل أعدائه.

ودعت دار الإفتاء فى ختام بيانها ، الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى كتابة دستور يحكم شريعة الله ويعكس هوية الشعب الليبى المسلم حتى يسد الباب أمام كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وأمانه

فى غضون ذلك قررت قيادة أركان الجيش الجزائرى تعزيز وحدات الجيش المرابطة على الحدود مع ليبيا ب 5 آلاف عسكرى بين جندى ودركي، كما قررت إنشاء » قطاع عملياتي« بالمنطقة الحدودية فى ولاية إليزى الحدودية تحسبا لرفعها إلى مصاف »ناحية عسكرية سابعة«.

وكشفت صحيفة »الخبر« فى عددها الصادر أمس أن قائد أركان الجيش الجزائرى الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع، شدد على كبار قادة العسكريين المعنيين »الاضطلاع بكامل مسئولياتهم فى حماية الحدود قرب منطقة مشتعلة تخشى السلطات الجزائرية انتقال نارها إلى التراب الجزائري«.

وأوضحت الصحيفة أن قايد صالح، عقد اجتماعا أمنيا رفيع المستوى بمقر وزارة الدفاع حضره كبار قادة العسكريين، إلى جانب اللواء عبد الغنى هامل المدير العام للأمن الوطني، والقائد العام للدرك الوطنى اللواء أحمد بوسطيلة، كما حضره ضابط برتبة »عقيد« ممثلا عن جهاز المخابرات.

وخصص الاجتماع لتقييم الوضع الأمنى على الحدود مع ليبيا، واستشعار مخاطره الحقيقية على الحدود الجنوبية، كما خلص إلى إقرار رفع تعداد الجنود ورجال الدرك بتدعيم الوحدات المرابطة على حدود البلدين ب 5 آلاف جندى ودركي.

كما تقرر إنشاء قطاع عملياتى بالمنطقة فى ولاية إليزى الحدودية مع ليبيا تسند إليه مهمة التحرك الفورى والعاجل فى حال حدوث طارئ أمنى بالمنطقة.