قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن قانون الحريات النقابية لم يتم سحبه كما أشيع في عدد من وسائل الإعلام، مؤكدة أنه ما زال موجود داخل مجلس الوزراء في انتظار أن يكون هناك برلمان للموافقة عليه. ونفت عشري خلال احتفالية توقيع وثيقة الشرف العمالي تحت شعار (الإسكندرية مدينة خالية من الإضرابات العمالية) بفندق القوات المسلحة بمنطقة رشدي بالإسكندرية أن يكون الرئيس عدلي منصور قد أشار في تصريحات له بعدم دستورية القانون مؤكدة أنه لم يقل ذلك على الإطلاق مضيفا:"على العكس تماماً المستشار عدلي منصور قد طالب بسرعة إصدار هذا القانون". وأكدت عشري على أن الرئيس منصور مدركاً تماما لأهمية القانون، مؤكدة أنه هو من تقدم باقتراح عمل محكمة عمالية خاصة بقضايا العمال لأول مرة في التاريخ المصري على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية.