طرح المسودة الثانية من مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي

تطرح وزارة القوى العاملة والهجرة خلال أيام المسودة الثانية من مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي، على المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي لإبداء الرأي بملاحظاتهم لإدخالها على المشروع في إطار من الشفافية حتى يخرج القانون ملبيا لكل الأطراف.
وأوضحت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري - في تصريح صحفى اليوم السبت - أن خبراء من منظمة العمل الدولية سوف يشاركون في الحوار المجتمعي، ليكون المشروع متوافقا مع معايير العمل الدولية، معربه عن أملها أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة.
وأكدت أن المشروع يحقق التوازن في العلاقة الثلاثية بين أطرف العمل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويحظر الفصل التعسفي، مشيرة إلي أن أهم ما تضمنه المشروع فى مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل في القضايا العمالية، وأخذ بالمحاكم العمالية المتخصصة على غرار محاكم الأسرة، وحماية العامل من إجباره على التوقيع على استمارة (6) الخاصة بنهاية الخدمة، أو استقالته قبل استلام عمله.
وحول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، قالت الوزيرة إنه "موجود حاليا بتشريعية مجلس الوزراء، ولم يتم سحبه من المجلس"، مؤكدة احترامها للحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والالتزام بها.