"بلتون فاينانشيال": تحسن ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر بنسبة 52% منذ عزل مرسي

أعلن بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال، أحد أكبر بنوك الاستثمار فى المنطقة، تحسن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري بنسبة 51.9% منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
وذكر البنك في تقرير له اليوم الإثنين أن هذا التحسن الكبير فى ثقة المستثمرين ارتفع بفضل التفاؤل بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وأن مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ارتفع بنسبة 2.2 في المائة خلال شهر وبنسبة 19.4% منذ بداية العام، فيما ارتفع بنسبة 1.5% في الأسبوع الماضي ليصل إلى 64.9 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن العائد على سندات مصر باليورو قد تراجع بنحو 36 نقطة أساس لتصل إلى 368 نقطة، ومنذ ثورة يناير 2011، تراجع مؤشر ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري بنسبة 27.3%.
وأوضح أن هناك العديد من العوامل ساعدت على تحسن مؤشر ثقة المستثمرين فى اقتصاد مصر منها إقرار القانون الخاص بمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، فضلا عن إعلان مجلس الوزراء عن قانون جديد لتطبيق عقوبات على الأعمال الارهابية، وإعلان الاتحاد الأوروبي عزمه مراقبة الانتخابات الرئاسية بما يؤكد المشاركة الدولية والتفاؤل العالمي بما يجري فى مصر.
وأشار بنك الاستثمار (بلتون) إلى أن هناك عوامل اقتصادية ساهمت فى هذا التحسن أيضا منها حل أزمة الطاقة بالنسبة لمصانع الأسمنت بعد السماح لها باستخدام الفحم مع وضع ضوابط ومعايير للحد من الأضرار الناتجة عنه.
ونوه بالإعلان عن ارتفاع ايرادات قناة السويس إلى نحو 2.8 مليار دولار فى شهر فبراير الماضي وحده بزيادة نسبتها 6.4 في المائة واستقرار معدلات التضخم عند 9.8% فضلا عن إعلان الكويت عن إجراء مفاوضات لتجديد بعض عقود توريد النفط إلى مصر ، والتوقعات بضخ استثمارات جديدة في القطاع البترولي.
كما أشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من الدولار بقيمة 107 ملايين دولار ليصل إلى 17.4 مليار دولار بنهاية مارس 2014 ليسجل بذلك ثالث ارتفاعا شهريا على التوالي بعد التراجع المستمر لشهور طويلة، صاحب ذلك أنباء إيجابية أخرى متعلقة بإعلان وزارة السياحة عن هيكلة ديون شركات السياحة وإعلان وزارة الزراعة عن الاتجاه لاستصلاح 40 ألف فدان فى الصحراء الغربية وتعديل قانون الحد الأقصى للأجور للقطاع العام.
وأكد بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال) أن الاستثمار هو أمر أساسي لإحياء النمو الاقتصادي في مصر خاصة مع تزايد حجم الاستهلاك فى البلاد، ويمثل الاستثمار نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه بأن الاستثمار يحفز على الاستهلاك الخاص، والذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الصادرات التي تمثل 30% الناتج المحلي للدولة.