تقرير يتوقع تحسنا في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي

القاهرة - توقع تقرير حديث تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي ليعكس موقف مصر التنافسي المتنامي، خاصة بعد إعلان وزارة الاستثمار المصرية عن الأداء الاقتصادي المصري خلال العام المالي الماضي، الذي عكس بشكل كبير زيادة ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي بالبلاد، وذلك على الرغم من التحديات غير المتوقعة للاقتصاد العالمي خلال الربع الرابع للعام المالي 2009 / 2010.
فخلال العام المالي الماضي، ارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 18 في المائة، بدافع زيادة الاستثمارات الخاصة، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات التي قامت بها الحكومة، كما ارتفع معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية عن المتوقع ليصل إلى 6.8 مليون دولار.
يأتي هذا التقرير متماشيا مع تقديرات حكومية تتوقع نمو اقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة بسبب التحسن الذي طرأ في قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار، وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن الاقتصاد المصري تعافى من تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأرجع التقرير الصادر عن بنك الاستثمار المصري (سي آي كابيتال)، تقديراته بارتفاع معدلات النمو خلال العام المالي الحالي إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصري الخاصة بدعم الصادرات وتنويع الأسواق التصديرية، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول، وهو ما أبعد البلاد عن أي تأثيرات أجنبية خارجية، مثل أزمة الديون في منطقة اليورو، وتراجع الاقتصاد الأميركي.
وتوقع التقرير ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 9 في المائة، خلال العام المالي الحالي، بسبب تحسن حالة الاقتصاد العالمي، الذي انعكس على أداء التجارة العالمية خاصة خلال النصف الأول من عام 2011.
كما توقع أن يتراجع العجز في الميزان التجاري إلى 4 مليارات دولار، مقارنة بمستواه في العام الماضي البالغ 4.4 مليار دولار، وأرجع ذلك إلى نمو البضائع المصدرة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي عن مستوى التوقعات، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج وعائدات السياحة خلال العام المالي الماضي بنسبة 7.8 في المائة و5.3 في المائة على التوالي، وذلك مع تراجع الواردات بنسبة 2.7 في المائة.
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فتوقع التقرير أن تصل إلى 8.3 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بعد أن وصلت خلال العام المالي الماضي إلى 6.8 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن هناك تحديات قد تواجه الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، وهي أزمة منطقة اليورو، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية والصين، وهو ما قد يؤثر سلبيا على الصادرات المصرية، إلى جانب تقلص فائض دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن على الرغم من ذلك توقع التقرير أن ترتفع الصادرات المصرية بنسبة 12.2 في المائة، وعزا التقرير توقعه إلى تحسن الطلب في الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من عام 2010، إلى جانب اتجاه مصر إلى تنويع أسواقها التصديرية.
ومن التحديات التي تواجه البلاد أيضا ارتفاع معدلات النمو، خاصة بعد إلغاء دعم الطاقة للمصانع، كما أن ارتفاع أسعار القمح، وما قد يتبعه من ارتفاع في أسعار السلع المرتبطة به، قد يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة، حيث توقع التقرير أن يستمر العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 8 في المائة خلال العام المالي الحالي.
وقال التقرير إن مستويات التضخم وصلت إلى 10.9 في المائة خلال شهر أغسطس ، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 8.18 في المائة، وهو أعلى من النسبة التي يفضلها البنك المركزي المصري، أرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الاستهلاك بشكل كبير، وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المالي الحالي إلى 11 في المائة، ومعدل التضخم الأساسي (يعتمد على التغيرات في أسعار السلع الرئيسية مع تجنيب السلع التي تتغير أسعارها بشكل موسمي) إلى 8.3 في المائة.