"بلتون" تتوقع 7 % عجز مالى فى تقريرها السنوى

توقعت " بلتون " فى تقريرها السنوى حدوث عجز مالى قدره 9.1% خلال السنة المالية الجديدة ، بمتوسط معدل تضخم قدره 10%، مع إمكانية ضعف الجنيه مقابل الدولار الى 5.6 للدولار فى 2010، على أن يبلغ عجز الحساب الجارى 4.6 مليار دولار والاستثمار الاجنبى المباشر 8.5 مليار دولار فى 2009/2010.وأضافت أن الميزان الخارجى المصرى قد تأثرت قليلاً بالتباطؤ الاقتصادى العالمى فى 2008/2009 عن توقعاتها السابقة، وتعتقد أن العوائد من السياحة والعاملين بالخارج وقناة السويس لن تنخفض بشكل كبير لتعيد توازن الضعف الحادث فى التجارة وخاصة فى 2009/2010.
كما توقعت أن الانتعاش الممكن حدوثه فى أوروبا بالإضافة الى الانخفاض غير المتوقع فى مستوى الاستثمارات الاجنبية سيمثلوا تحدياً واضحاً فى مواجهة الاصلاح الاقتصادى.كما تتوقع حدوث نمو مرتفع فى النفقات خلال عام 2009/2010 بإستثناء الاعانات ليرتفع الى 17.4%، قبل تراجعه مرة أخرى إلى 8.9% فى 2010/2011، بسبب ارتفاع الانفاق على الاجور ونفقات الفائدة والاستثمارات الرأسمالية .
و أكدت توقعات بلتون أن يستمر التضخم فى الارتفاع، حيث سيصل إلى 15% بنهاية 2009، قبل أن يهبط إلى 10% فى الربع الثانى من 2010، مرجحة- أنه بالتزامن مع تحرك أسعار الطاقة فى 2010، فسيحدث تشديدا للسياسة النقدية، محتملة ذلك فى بداية الربع الثانى من 2010. كما وأوضحت أنها لا تتوقع أن نشهد نموا كبيرا فى مستويات الائتمان على المدى المتوسط، مثل ما شهدناه فى 2007 و2008، مرجحة انخفاض نمو الائتمان بنسبة 5% و7% -على التوالى- فى العام المالى 2009/2010، قبل أن يصعد بنسبة طفيفة فى 2010/2011. كما توقعت تحركا محدودا فى سعر صرف الجنية، مشابها للتحركات التى شهدناها فى العامين الماضين، بسبب أساسي يرجع إلى الطلب على العملات الأجنبية، ومستوى صرف الدولار مقابل اليورو، وكذلك توازن الحساب الحالى. وبناء على ذلك، فقد رجحت أن يؤثر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، سلبا على عائدات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، بالإضافة لصافى التدفقات النقدية من الاستثمارات المباشرة ومحافظها فى الربع الرابع من 2008/2009 والربع الأول من 2009/2010، مقارنة بنظيريهما فى 2007/2008، بسبب ارتفاع الجنيه.
وأكد التقرير الصادر اليوم على ارتفاع طفيف لنمو الواردات خلال العام المالى 2009/2010، مع اتساع العجز فى الحساب الحالى، بخلاف إلى ضعف الجنيه، ليصل إلى مستوى 5.6 جنيه مقابل الدولار فى 2010.
أما عن تقييمها للبورصة المصرية خلال العام المالى الماضى , فقد أكد التقرير أن حزمة الحوافز الضريبية المقدرة ب 33 مليار جنيه والمطبقة من قبل الحكومة خلال العام المالى 2008/2009 و 2009/2010 قد ساهمت فى الارتفاع الشديد للطلب المحلى ومن ثم النمو الاقتصادى ، حيث ارتفع النمو من 4.1% خلال الربع الثانى من 2008/2009 إلى 4.9% خلال الربع الاول من 2009/2010.وأشارت إلى أن الانخفاض الاقل من المتوقع فى الطلب الخارجى ومرونة الطلب المحلى قد أعطوا الفرصة لمصر لتحقيق واحدة من أكثر معدلات النمو ارتفاعاً فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن مساهمة الطلب الخارجى فى نمو الاقتصاد المحلى قد ساعد على تقليل الاثر الكلى للأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى.وبالرغم من، النمو الاكثر من المتوقع، تعتقد بلتون أن الاقتصاد المصر يقع فى مفترق الطرق ليتعامل مع العجز المالى والخارجى المرتفع فى ظل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها فى 2010 و 2011 والتى قد تقلل من قدرة الحكومة للتعامل مع الصعوبات والاصلاحات الاقتصادية الحساسة.
و أشار التقرير إلى أنه بالرغم من التأثر السلبى بالتباطؤ الاقتصادى العالمى، إلا أن الاستثمار مازال مرتفعاً عند 8.1 مليار دولار فى 2008/2009 مقارنة ب 13.2 مليار دولار فى 2007/2008.وأشارت إلى أن الاستثمار الاجنبى المباشر خلال الربع الاول من 2009/2010 قد بلغ 1.73 مليار دولار مقارنة ب 1.65 مليار دولار فى الربع الاول من 2008/2009 و 2.87 مليار دولار فى الربع الرابع من 2008/2009، لتدفعها بذلك لتوقع بلوغ تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر 8.5 مليار دولار فى 2009/2010 ليرتفع الى 9.5 مليار دولار فى 2010/2011.
وأضافت أنه خلال الربع الاول من 2009/2010 قد شاهدنا ارتفاع شديد فى الواردات الكلية الى 12.6 مليار دولاربدلاً من 11.6 مليار دولار فى الربع الرابع من 2008/2009، فيما انخفضت الصادرات الكلية الى 5.4 مليار دولار مقارنة ب 5.9 مليار دولار فى الربع الرابع من 2008/2009.
وأوضحت أن تراجع التضخم على أساس سنوى خلال 2009 يرجع إلى تأثير القاعدة القوى، والهبوط الشديد فى تسارع زيادة الأسعار بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مقارنة بعام 2008.ورغم ذلك، فإن التغيرات الشهرية فى التضخم لم تكن تعكس نفس الاتجاه على الأسعار المحلية، فضلا عن تقلب اتجاهه بشكل شهرى منذ يناير 2009، بسبب صعود أسعار الغذاء وبعض السلع غير الغذائية، بناءً على عوامل تتغير حسب الموسم.وأشارت بلتون إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت استكمال خفض أسعار الفائدة، فى محاولى لزيادة نمو الائتمان، وبالتالى نمو الاقتصاد.