المخاطر السياسية تخفض الاستثمار الأجنبى فى مصر

تحولت معاملات مصر مع العالم الخارجى إلى فائض كلى بميزان المدفوعات وصل إلى 3.36 مليار دولار خلال السنة المالية 2009/2010 مقابل عجز كلى قدره 3.38 مليار دولار خلال السنة السابقة، مما انعكس على زيادة الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى بذات القدر تقريبا، بحسب ما أعلنه البنك أمس.
وأرجع محمد النادى، مساعد مدير الاستثمار بالمصرف العربى الدولى، الفائض الذى حدث فى ميزان المدفوعات، إلى تغير الحالة الاقتصادية، حيث أدت الأزمة المالية العالمية إلى حدوث عجز كبير فى السنة السابقة، وهو ما هو اختلف فى 2009/2010، وهو ما يؤكده تقرير المركزى.
وأشار النادى أن الأزمة المالية تسببت فى خروج كبير للأموال خارج السوق المصرية، بينما اختفى هذا العنصر فى العام المالى، المنتهى فى يونيو الماضى، وهو ما ساعد فى تحقيق ذلك الفائض. وكان نائب محافظ البنك المركزى قد أشار فى وقت سابق إلى خروج ما يقرب من 17مليار جنيه إبان الأزمة وبعدها.
وتراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية خلال 2009/2010 بمعدل 2.4% ليصل إلى 4.3 مليار دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة.
«هناك ثبات نسبى فى ميزان المعاملات الجارية يرجع إلى الشد والجذب بين عوامل إيجابية وسلبية على الاقتصاد، فمن جهة هناك تحسن فى الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين ومن جهة أخرى هناك تراجع فى إيرادات قناة السويس بسبب حالة الركود فى الاقتصاد العالمى، بالإضافة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية» برأى ريهام الدسوقى، كبير المحللين ببنك استثمار بلتون.
وبحسب بيانات المركزى تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 17.3% ليبلغ نحو 10.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2009/2010، شاملا انخفاض متحصلات النقل بمعدل 3.5% نتيجة لتراجع حصيلة رسوم قناة السويس بمعدل 4.3%، بينما ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 10.5% لتسجل 11.6 مليار دولار.
وارتفع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 26.9% مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 9.8 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار فى العام السابق.
وتراجع صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 16.7% مسجلا 6.8 مليار فى 2009/2010 ، بحسب بيان المركزى. «من الطبيعى أن يتراجع الاستثمار الأجنبى فى ظل ترقب الوضع السياسى مع انتخابات البرلمان والرئاسة، علاوة على عدم وجود إصلاحات بارزة مثلما كان الأمر فى السنوات السابقة» بحسب الدسوقى.
وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5.1% إلى 23.9 مليار دولار، وهو ما تراه الدسوقى طبيعيا، ظل استمرار حالة الركود فى الأسواق العالمية، بينما انخفضت الواردات بمعدل 2.7% إلى 49 مليار دولار، نتيجة لانخفاض الواردات البترولية ب26.6%.