قال يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس ان ارتفاع التضخم في مصر سيستمر بضعة أشهر وان المعدل قد يتجاوز المستوي الحالي البالغ 11.8% مع تكيف الاقتصاد مع ارتفاع أسعار السلع. ارتفع معدل التضخم في اكتوبر الماضي إلي 11.8% من 9.6% في سبتمبر الماضي. قال غالي علي هامش مؤتمر في دبي هذه ظاهرة مؤقتة ولن تستمر الا بضعة أشهر، لكنه قد يرتفع، واضاف ان الآثار الثانوية للقرار الذي اتخذته الحكومة في يوليو برفع أسعار الوقود ونقص الدواجن بعد أزمة تفشي مرض انفلونزا الطيور في فبراير الماضي من العوامل التي تعمل علي رفع الأسعار. وتوقع غالي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلي سبعة في المائة في 30 يونيو القادم ويصل إلي 7.5% في العام التالي بفضل زيادة الصادرات والاستثمار. وسئل الوزير يوسف بطرس غالي علي هامش مؤتمر في دبي عن سبب تصاعد معدل النمو فأجاب وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وزيادة الصادرات. وتتوقع الحكومة ان يرتفع الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر إلي ما بين 7.5 وثمانية مليارات دولار في السنة المالية الحالية مقابل 6.1 مليار العام السابق.. وجزء كبير من هذه الاستثمارات حصيلة بيع اصول مملوكة للدولة لمستثمرين اجانب بدلاً من الاستثمار في مشروعات جديدة، وارتفع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.2% وهو أسرع معدل نمو منذ أواخر الثمانينات.