خبراء: علاوة مبارك أقل من نصف معدل التضخم المتوقع للعام المالي القادم

عضو لجنة السياسات : كل 10% زيادة سنوية يصاحبها ارتفاع أسعار بنسبة 15% علي الأقل
بطرس غالى
أجمع عدد من خبراء الاقتصاد علي عدم تناسب العلاوة الاجتماعية «السنوية» التي أعلنها رئيس الجمهورية أمس والبالغة 10% بدلاً من 7% مع معدل التضخم المتوقع خلال العام المالي 2010 / 2011، ومع الزيادة المتوقع حدوثها في الأسعار العام المقبل، مشككين في الأرقام التي تم بها تقسيم بنود الموازنة للعام المالي القادم، والتي أعلن عنها وزير المالية أمس الأول بمجلس الشوري، حيث أكد مجدي صبحي - الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- أن رقم التضخم الذي أعلنه وزير المالية للعام القادم والبالغ 10% يعد رقما متفائلا للغاية ولا يتفق علي الإطلاق مع توقعات العام القادم والذي سيشهد خروج معظم دول العالم من الأزمة المالية العالمية مما يشير إلي ارتفاع الأسعار العالمية لكثير من المنتجات كالحديد والبترول والسلع الغذائية وغيرها، خاصة مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي لعدد من الدول كالصين والولايات المتحدة، مشيراً إلي أن هذا الارتفاع غير المتوقع حجمه سينعكس علي الدول النامية ومنها مصر.
وأوضح صبحي أن معدل التضخم كان 15% خلال السنة ونصف السنة الماضية، وأنه بلغ خلال العام الحالي حوالي 12% و سيزيد بدءاً من يوليو القادم علي 12% علي الأقل، مشيراً إلي استحالة تحقيق معدل التضخم الذي أعلن عنه غالي والبالغ 10%.
وأشار صبحي إلي أن زيادة العلاوة السنوية إلي 10% ستكون نظرية فقط ولن يشعر بها المواطن فعلياً، حيث ستكون العلاوة والزيادة الحادثة في الأجور نصف معدل التضخم إن لم تكن أقل.
وشكك سامر سليمان- الخبير الاقتصادي- في الرقم الذي أعلن عنه غالي بالنسبة لمعدل التضخم، مشيراً إلي أن حساب التضخم يحتاج إلي جهة إحصائية، لافتاً إلي أن الجهة الإحصائية والتي تعلن عن المعدل الحقيقي للتضخم هو الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وليست وزارة المالية وحدها، والتي أعلنت عن بلوغ وصول معدل التضخم لهذا العام إلي 13%، فكيف - حسب قوله - يتم حسابها علي أساس 10% خاصة مع ارتفاع حجم الدين المحلي؟.
وقال الدكتور رشاد عبده - الخبير الاقتصادي - وعضو لجنة السياسات إن الفيصل ليس في العلاوة، وإنما في مدي انعكاسها علي مستوي معيشة المواطن، حيث إن الدخل النقدي الذي يحصل عليه المواطن «الرواتب» لا يتناسب مع الدخل الحصيدي الذي يحصل عليه والذي يتمثل في عدد الوحدات والخدمات التي تتاح له، لافتاً إلي أنه- علي سبيل المثال- من الممكن أن يحصل المواطن علي أجر يبلغ 500 جنيه يقوم من خلالها بشراء 300 وحدة من السلع والخدمات، في حين لا يستطيع شراء 200 وحدة فقط ب 1000 جنيه إذا كانت هناك موجة من ارتفاع الأسعار.
وأضاف عبده أنه ثبت ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 15% علي الأقل مع كل زيادة سنوية حجمها 10%يحصل عليها المواطن، وبهذا ترتفع الأسعار علي المواطن بنسبة 5% علي الأقل عن حجم الزيادة السنوية، وبهذا فإن العلاوة- حسب عبده- أضرت المواطن ولم تفده علي الإطلاق، مشيراً إلي أن التجار بمجرد علمهم بحجم الزيادة السنوية يقومون برفع الأسعار، وتجارب السنوات السابقة - علي حد قوله - خير دليل علي ذلك.
من جهة أخري، رفض شريف دلاور- الخبير الاقتصادي- التعليق علي العلاوة السنوية، مشيراً إلي أنها أصبحت شأناً سياسياً وليس اقتصادياً وأن الدولة استغنت عن خدمات الاقتصاديين في هذا الشأن بالتحديد، قائلا: ربما يعلق السياسيون علي هذا الموضوع بشكل أفضل.
وأضاف دلاور: إن زيادة العلاوة إلي 10% بدلا من 7% بأمر من الرئيس، ليست جديدة، وهو ما يتم كل عام، لافتا إلي أن الزيادة تتم دون أي مناقشات إقتصادية، حيث يتم حسابها سياسياً منذ فترة، ومحاولة حسابها اقتصاديًا لا جدوي منها.