المصرية لحقوق الإنسان وجمعية السادات يتقدمان بأوراقهما لمتابعة الانتخابات الرئاسية ب8650 مراقبًا

حصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية علي خطاب من وزارة التضامن الاجتماعي إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، يفيد توافر الشروط الواردة بقرار لجنة الانتخابات رقم 5 لسنة 2014، والمتعلقة بالاستمرار في مباشرة نشاطهم وعدم مخالفتهم للقوانين واللوائح، وممارسة نشاطهم وفقًا للترخيص الذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أول أمس، للجنة العليا للانتخابات الرئاسية للحصول على 7650 تصريحًا لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية، لضمان النزاهة والشفافية والتحقق من سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح أبو سعده أن المنظمة سوف تعمل خلال الفترة القادمة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات والوضع القانوني للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.
كما تقدمت جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية للجنة العليا للانتخابات أمس بطلب لمتابعة الانتخابات الرئاسية والحصول علي 1000 تصريح لمراقبيها.
وأكد ممدوح ماضي مدير العلاقات العامة بالجمعية والذي تقدم بأوراق الجمعية للعليا للانتخابات عنها أن الإجراءات داخل وزارة التضامن كانت ميسرة تماما، وحصلنا علي خطاب الوزارة وتقدمنا للعليا للانتخابات أمس بكافة الأوراق بما يفيد الاستمرار في النشاط وعدم مخالفة اللوائح والقوانين.