تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الموافق 6 أبريل 2014، للجنة العليا للانتخابات الرئاسية للحصول على عدد 7650 تصريحا لمتابعة الانتخابات الرئاسية. يأتى ذلك عقب موافقة وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم خطاب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية يفيد بأن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة رقم 3 من قرار لجنة الانتخابات رقم 5 لسنة 2014، والمتعلقة باستمرار المنظمة فى مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأنها تمارس نشاطها وفقًا لترخيصها الذى يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أن المنظمة شاركت فى متابعة الانتخابات البرلمانية منذ 1995 وحتى الآن. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية متابعة منظمات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية، لضمان النزاهة والشفافية والتحقق من سير العملية الانتخابية فى كافة مراحلها وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح أبو سعدة، أن المنظمة سوف تعمل خلال الفترة القادمة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدنى فى دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات والوضع القانونى للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.