توقع أحدث تقرير لبنك "اتش اس بى سى" صادر اليوم الأربعاء، تحسن الاقتصاد المصري تدريجياً خلال عام 2014 وحتى عام 2016. وتوقع التقرير العالمى عبر استطلاع فى 23 دولة حول العالم، أن يتعافى نمو الصادرات في مصر بشكل حقيقي في عام 2014 بعد الضعف الذي سجله في العاميين الماضيين، كنتيجة لتحسن الاستقرار السياسي وفوائد تدفق المساعدات القادمة من دول الخليج. وشمل التقرير 23 سوقا حول العالم لقياس مؤشر الثقة بالتجارة على الصعيد العالمي، كما تم عمل استبيان وجهات نظر لنحو 5550 مصدرا ومستوردا وتاجرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدى الأشهر الستة التالية حول حجم التجارة ومخاطر المشتري والمورد والحاجة للتمويل والوصول إلى التمويل وتأثير صرف العملة الأجنبية على أعمالهم. ونصح التقرير، الذى حصلت عليه "بوابة الأهرام" الشركات العالمية بالاستفادة من فرص التجارة على المدى الطويل في مصر، مؤكدا علي أهمية استثمار الدول النامية في البحوث الاقتصادية وزيادة الإنفاق علي البحث العلمي، معتبرا أنها من أهم العناصر التي تتيح للأسواق الناشئة إمكانية التوسع علي نطاق عالمي. كما تم القيام بالعمل الميداني للاستبيان الحالي بين شهري نوفمبر وديسمبر 2013، هو يقيس الآراء والتوقعات حول نشاط التجارة ونمو الأعمال في الأشهر الستة التالية. ومن جانبها قالت منى السيد مدير عام الائتمان والخدمات المصرفية بالبنك: إن مصر تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للعديد من الدول وذلك بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي. أشارت إلى أن صادرات مصر شهدت زيادة بنسبة 10.8% بينما شهدت الواردات زيادة بنسبة 4.2% في عام 2013وتوقع التقرير استمرار هذا النمو المعتدل علي المدى المتوسط. ووفقا للتقرير فمن المتوقع نمو الصادرات من مصر إلي الدول الأسيوية خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2030، ومضاعفة نمو الصادرات إلى الصينوالهند وماليزيا على مدى هذه الفترة الزمنية. وحدد التقرير أوروبا على أنها أكثر المناطق الواعدة للتجارة في قطاع التصنيع، بينما ينظر التقرير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها أكثر المناطق الواعدة في قطاعات المقاولات والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة. وأضاف التقرير أنه على المدى المتوسط، ستكون الحصة المتزايدة للصادرات المصرية، موجهة نحو الأسواق الآسيوية وخاصةً الصينوالهند، بينما ستبقى كلاً من الولاياتالمتحدةوتركيا والمملكة العربية السعودية من أهم الشركاء في حجم التبادل التجاري. وعلي المستوي الإقليمي، يتوقع أن تكون آسيا (باستثناء اليابان) وجهات الصادرات الأسرع نمواً بالنسبة للبضائع المصرية على مدى السنوات المقبلة حتى عام 2030، كما ستظهر أيضاً منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً قوياً على مدى هذه الفترة بينما ستظل الهند من أهم وجهات التصدير بالنسبة لمصر في عام 2030، في حين ستنتقل تركيا إلى المرتبة الثانية والمملكة العربية السعودية إلى المرتبة الثالثة.
